قال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم طرح مسودة قانون حرية تداول المعلومات بعد أسبوعين من الآن، للحوار المجتمعي مع بعض الجهات المعنية، كوزارة العدل، وذلك لتهيئة المراسم الخاصة به.
وأضاف سالم، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة، إنه بعد إجراء الحوار المجتمعي على مسودة القانون، سيتم رفعها إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ثم إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب.
وأشار إلى أن قانون حرية تداول المعلومات بداخله بند متعلق بخصوصية المعلومات، وهو ما يتم التركيز عليه حاليا، وبند آخر يتعلق بأمن المعلومات، مؤكدا أن قانون خصوصية المعلومات هو الأساس حاليا في المناقشة، لما يترتب عليه من تعظيم استثمارات ستجلب المليارات للسوق المصري، وستساعد في توفير المزيد من فرص العمل لما يفوق 30 ألف فرصة.
وبالنسبة للشبكة الافتراضية، أوضح أن هناك اجتماعا يوم الخميس المقبل لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبت في موضوع الشبكة، سواء بالإقرار أو الرفض أو التأجيل لمزيد من الدراسة.
وبالنسبة لقضية الانتخابات الرئاسية، قال سالم إن وزارة الاتصالات لا تمانع في تقديم العون والمساعدة لا سيما فيما يتعلق بتوفير قواعد البيانات، مثلما حدث في انتخابات مجلسي الشعب والشورى السابقة، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب موافقة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لم يطلب منه حتى الآن تقديم أية إضافة أخرى بشأن موضوع الانتخابات الرئاسية.
وأشار سالم إلى أنه وجه الدعوة إلى 12 دولة عربية لحضور منتدى المحتوى الإلكتروني العربي الذي يعقد في شرم الشيخ في يونيو القادم، وقال إنه أثناء اجتماعه بمسؤولي البنك الدولي إبان زيارته الأخيرة لواشنطن، أبدوا مرونة كبيرة في إقراض مصر 200 مليون دولار توجه لتمويل المشروعات كثيفة العمالة في قطاعات التعليم والإسكان والصحة، متوقعا أن يرد مسئولو البنك الدولي في منتصف يونيو المقبل.
يذكر أن الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشهد حاليا فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات «كايرو آي سي تي 2012»، والذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل.
