وسط إجراءات أمنية مشددة، وفى قاعة يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم، بدأت الاربعاء، فعاليات الاجتماع التنسيقى لوزراء خارجية دول عدم الانحياز بمشاركة أكثر من 50 وزير خارجية ووفود 120 دولة.
أخبار متعلقة
وشهدت اجتماعات اليوم الأول أزمة بين وفود دول مجلس التعاون الخليجى والوفد السورى، حيث أصرت الأخيرة على إضافة بند فى الوثيقة الختامية للاجتماع بمساندة خطة المبعوث الدولى والعربى لسوريا كوفى عنان لحل الأزمة السورية، وهو الأمر الذى رد عليه الوفد السورى بمطالبة مناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى السعودية وقطر.
فيما أكدت المصادر الدبلوماسية أن البيان الختامى سيؤكد تأييد حركة عدم الانحياز لخطة كوفى عنان لحل الأزمة السورية.
وفى كلمته الافتتاحية قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية: «هذا المؤتمر الهام أول حدث دولى رفيع المستوى يقام على أرض مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتى خرج فيها شعبها، وفى طليعتهم الشباب، للمطالبة بالتغيير السلمى من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكان للجماهير ما أرادت، واستطاعت أن تفرض كلمتها، حيث وقفت قواتها المسلحة إلى جانبها، على نحو اتسق مع مبادئ هذه المؤسسة الوطنية العريقة».
وأوضح «عمرو» أن الثورة أسفرت عن تغييرات جذرية، لا رجعة فيها، فى مختلف مناحى الحياة المصرية، كما عززت قدرة مصر على الاضطلاع بدورها التاريخى على صعيد السياسة الخارجية.
من جهة أخرى توقعت مصادر دبلوماسية مشاركة فى الاجتماعات أن يتضمن «إعلان شرم الشيخ» إعراباً عن الأسف إزاء عدم التقدم فى مسار عملية السلام فى الشرق الأوسط، وإدانة لاستمرار القصف الإسرائيلى والسياسات غير المشروعة، التى ما زالت تعوق استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل. وتطرقت الوثيقة الختامية إلى مساندة سوريا ضد الاحتلال الإسرائيلى، فيما يخص قضية «الجولان»، إذ طالبوا إسرائيل بالامتثال فوراً ودون شروط لأحكام معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين.
