أخبار متعلقة
دعت المبادرة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء، المنظمات الحقوقية، والجمعيات المعنية بالحق في الصحة والنقابات الطبية، ولجان الهلال والصليب الأحمر، إلى دعم جهودها في مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية.
وناشدت «المبادرة» هذه الجهات بإرسال فاكسات عاجلة إلى الحكومة المصرية ممثلة في وزارات الصحة والداخلية والدفاع، تحث الحكومة على إصدار أوامر مباشرة للضباط والعساكر بالامتناع التام عن إعاقة وصول المصابين للعلاج، واحترام المنشآت والوحدات الطبية وكذلك سيارات الإسعاف وأفراد الطواقم الطبية.
وطالبت «المبادرة» في بيان صادر عنها، أن تشمل الفاكسات «مطالبة ذات الجهات بالتنبيه على قوات الأمن أن واجبهم هو تسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية وليس حجبها، وعقاب كلا من المتظاهرين ومقدمي الخدمة الطبية» مشددين على أن ذلك «جرائم طبقاً للتشريعات المحلية والقانون الدولي، لا يجب لأية طرف التورط فيها».
وأضافت «كما يجدر بمجلس الشعب استخدام أداوته الرقابية لتحديد ومحاسبة المسوؤلين عن تعريض حياة المواطنين للخطر وسلب حقوقهم في الصحة والإغاثة الإنسانية».
كما أدانت «المبادرة» في ذات البيان «استمرار قوات الأمن في انتهاك مبادئ الحياد الطبي، وحرمان المصابين من تلقي العلاج، وذلك خلال فض اعتصام العباسية بالقوة، الجمعة الماضية»
ونددت بممارسات قوات الجيش والشرطة العسكرية «التي قامت باستهداف المستشفيات الميدانية، بالإضافة إلى مصادرة الأدوية والمستلزمات الطبية والاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية حتى بعد إعلانهم عن هوياتهم كأطباء محايدين والقبض عليهم وعرضهم على النيابة العسكرية في انتهاك جديد للأعراف الدولية».
وأشار البيان إلى «تقاعس» قوات الشرطة عن أداء دورها في تأمين المستشفيات العامة أثناء الهجوم على الإعتصام، الأربعاء قبل الماضي، مما عرض حياة العاملين بمستشفيات «دار الشفاء، الدمرداش، وعين شمس التخصصي» للخطر، وأعاقهم عن تقديم العلاج اللازم للمصابين.
وأكدت «المبادرة» أن هذه الانتهاكات ليست الأولى «إذ دأبت الأجهزة الأمنية على ارتكاب مثل هذه المخالفات الجسيمة منذ بداية الثورة» مشيرة إلى توثيقها، على مدار عام، ممارسات عديدة لقوات الشرطة والجيش «ترقى إلى مستوى الجرائم في حق المصابين والجرحى، بملاحقتهم أمنيا داخل المستشفيات، أو الأمر بعدم علاجهم، أو التدخل في صحة التقارير الطبية ودقتها، وكذلك استخدام عربات الإسعاف في غير أغراضها، والهجوم على المستشفيات الميدانية وسرقة محتوياتها، ومحاولات اختطاف الأطباء».
كما اعتبرت أن «هذه مخالفات لا يجب ارتكابها حتى في حالات الحروب والنزاعات المسلحة» مختتمة بأن «ارتكاب قوات الأمن المصرية لهذه الانتهاكات تجاه مواطنيها يزيد الأمر سوءا».
وكانت قوات الشرطة العسكرية، قد ألقت القبض على ثمانية أطباء، إضافة إلى عدد من المعتصمين المصابين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى عين شمس التخصصي، الجمعة الماضية.
