تأجيل «قتل المتظاهرين» في الشرقية إلى 6 يونيو

قررت محكمة جنايات الزقازيق، الأربعاء، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين في أحداث «جمعة الغضب» بمحافظة الشرقية، إلى جلسة 6 يونيو المقبل، للنظر في طلب رد المحكمة، المقدم من دفاع المدعين بالحق المدني.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار عزت كامل، وعضوية المستشارين عبد الحليم حسين، وعبد العظيم صادق، لنظر القضية المتهم فيها مدير أمن الشرقية السابق، و7 من الضباط  وأفراد الأمن بقتل المتظاهرين.

وشهد الجلسة، الأربعاء، مشادات كلامية بين محامي المجني عليهم ورئيس النيابة الكلية بالزقازيق، تبادلا خلالها الاتهامات، حيث طالب مدحت يحيى حسين، محامي كل من أحمد صلاح حسن، ومحمود محمد ابراهيم، من مصابي الثورة، بضم أوراق القضية رقم 2777 لسنة 2011 إداري فاقوس، والتي جاء فيها أقوال العقيد سليم عمر، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة شرق الشرقية، بصدور تعليمات من مدير مباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، ومدير مصلحة الأمن العام بالشرقية للضباط بإطلاق النار على المتظاهرين أمام أقسام الشرطة.

فيما اعترض المستشار محمود زيدان، رئيس النيابة الكلية بالزقازيق، على طلب المحامي، مطالبا بالفصل بين طلب المحامي وقضية قتل المتظاهرين، وهو ما وصفه المحامي بأنه بمثابة عار على جبين النيابة العامة، مما أثار غضب ممثل النيابة موجها الاتهام للمحامي بسب وقذف النيابة العامة، مطالبا بمحاكمة المحامي، وهو ما دفع المحامي لرد المحاكمة.

 كان المستشار أبو النصر عثمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، قرر إحالة كل من اللواء حسين أبو شناق، مدير أمن الشرقية السابق، والعميد محمد فوزى سعدون، وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، وشريف محمد خالد مكاوي، ملازم أول شرطة، معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسيني علي، رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد فودة، أمين شرطة بمنيا القمح، وشريف غنيم، أمين شرطة بمنيا القمح، ومحمد عبد الرحيم النجار، نقيب شرطة، ورئيس وحدة مباحث كفر صقر، المقدم محمد راغب مفتاح، معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس، لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين.