أخبار متعلقة
قال محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الأربعاء، إنه «لا علاقة لموكله بحكم محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإحالة قانون عزل الفلول»، والذي يمنع تطبيقه ترشّح شفيق في الانتخابات، إلى المحكمة الدستورية العليا.
ويحرم قانون العزل السياسي مسؤولين كبارا عملوا مع الرئيس السابق حسني مبارك في السنوات العشر السابقة على إسقاطه في فبراير 2011 من ممارسة حقوقهم السياسية لعشر سنوات تالية، وهو ما ينطبق على شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.
لكن شفيق تظلم أمام لجنة انتخابات الرئاسة التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
وبعد صدور قرار القضاء الإداري، قال شوقي السيد، محامي شفيق: «هذا القرار ليس له أي صلة بالفريق أحمد شفيق»، وأضاف: «الجهة الوحيدة المعنية بالفعل في اشتراك شفيق في الانتخابات قد فصلت بالفعل في هذا الأمر».
ومضى قائلا: «القرار له علاقة بمدى إمكانية إحالة اللجنة العليا للانتخابات القانون إلى المحكمة الدستورية وليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشفيق».
كان المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، قد قال إن سبب الحكم الذي اتخذته محكمة القضاء الإداري هو أن اللجنة الانتخابية «لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون للمحكمة (الدستورية العليا) للبت فيه».
