«الشورى» يعد قانوناً لـ «تطهير الصحف» و«الصحفيين»: لن يصدر إلا عبر النقابة

قال طارق السهرى، وكيل رئيس مجلس الشورى، إن المجلس يعد مشروع قانون لتنظيم الصحافة، لعرضه على مجلس الشعب خلال أيام، ويهدف إلى ما سماه تطهير الصحافة القومية عن طريق فصل أى صحفى ثبت أنه سخر قلمه لمصلحة النظام السابق، ولتضليل الرأى العام، ومنعه من ممارسة مهنة الصحافة نهائيا، مشددا على أن التطهير سيصل أيضا إلى الصحفيين فى الإصدارات الخاصة.

وأضاف «السهرى»، فى تصر يحات لـ «المصرى اليوم»، أن القانون يحدد ضوابط اختيار مجالس إدارات، ورؤساء تحرير الصحف القومية بالتعيين وليس بالانتخاب، ومعاقبة الصحيفة ورئيس تحريرها إذا نشرت خبراً مفبركاً تسبب فى أضرار مادية ومعنوية لجهة أو لشخص معين، وإغلاق أى صحيفة يثبت تمويلها من الخارج، لمنع فلول الحزب الوطنى المنحل من استغلال أموالهم فى إصدار صحف تتسبب فى إحداث فوضى وصراعات.

ونفى «السهرى» سعى السلفيين أو الإخوان المسلمين للسيطرة على الصحف القومية، واعتبر أن الإسلاميين أكثر الناس تعرضا للأذى من وسائل الإعلام، لكنهم يسعون لتحقيق مصلحة عامة، مشيراً إلى أن لجنة الثقافة بالمجلس استمعت، الأسبوع الماضى، إلى اقتراحات عدد من الكتاب والصحفيين حول المشروع.

من جانبه وصف جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، تصريحات «السهرى» بأنها مفاجأة، واستنكر إعداد قوانين تتعلق بالمهنة دون الرجوع لأهلها، وتوقع دعوة مجلس النقابة لعقد جلسة طارئة بمجرد عودة النقيب من الخارج، وذكر بفشل محاولة سابقة لتعديل قوانين الصحافة فى عهد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، وتصدت لها النقابة والجماعة الصحفية.

وأضاف «عبدالرحيم»: «نحن أحرص على تطهير صفوفنا من الفلول، لكن وفق ضوابط موضوعية، ولن يمر قانون خاص بنا إلا بموافقة النقابة».

ووصفت عبير سعدى، وكيل النقابة، التصريحات بأنها مخالفة لوعود رئيس مجلس الشورى بعدم إصدار أى قانون يتعلق بالصحافة إلا بعد الرجوع للصحفيين، وأعربت عن دهشتها من توقيت إعداد مشروع القانون لأن رئيس مجلس الشورى التقى أعضاء مجلس النقابة الأربعاء الماضى، ولم يذكر حرفا عن هذا المشروع.