شهد المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب اجتماع رئيس الوزراء لحل أزمة شركة «موبكو»، الأربعاء، خلافا كبيرا تحول إلى مشادة كلامية بين أعضاء اللجنة العلمية وممثل شركة دمياط حول خطة توفيق الأوضاع البيئية، حيث أكد ممثل الشركة أنه «قدّم خطة توفيق الأوضاع»، في حين أكد أعضاء اللجنة أن الشركة «لم تلتزم بتقديم خطط توفيق الأوضاع وأرسلت خطة مخالفة لما طلبتها الشركة».
وقال الأعضاء إن القضية هي «تلوث المياه»، حيث «لم تلتزم الشركة بخطة إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي وخطة تحلية المياه وليس تلوث الهواء».
وقال محمد علي فليفل، محافظ دمياط، إن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، قرر إلزام شركة «موبكو» بتوفيق الأوضاع ويتم مراقبة خطط التنفيذ لتبدأ عملها في التشغيل وفق جدول زمني محدد.
وتابع: «وتم أخذ قرار بإيقاف أي توسعات جديدة للشركة بدمياط»، متهما العاملين الذين حضروا الاجتماع بأنهم «اعتدوا على مبنى المحافظة»، لافتا إلى أن قرار رئيس الوزراء «ملزم بتوفيق الأوضاع البيئية».
من جهته قال هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن محافظة دمياط «آمنة بيئيًا وتوفيق الأوضاع سيتم خلال مدة محددة»، لافتا إلى أن توقيع الشركة على خطة توفيق الأوضاع ستتم الخميس، وأن تقرير رئيس اللجنة العلمية المشكلة لبحث أزمة مصنع «موبكو» انتهى إلى «سلامة الأوضاع البيئية بالمحافظة».
وقال ممثل شركة «موبكو» إن الشركة «التزمت بتنفيذ خطة توفيق الأوضاع وفقًا لما جاء من جهاز شؤون البيئة وهي خطط تحسين إضافية»، مشيرا إلى أنه قدم خطته في 12 أبريل الجاري وتم إرسالها لجهاز شؤون البيئة.
وقال علي مطاوع، نائب رئيس اللجنة العلمية، إنه «لم يصل من شركة موبكو حتى هذه اللحظة أي خطة لتوفيق الأوضاع، وإن خطة توفيق الأوضاع التي قدمت للجنة لم يرد بها محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ومحطة تحلية مياه البحر»، بحسب قوله.