«الداخلية» ترفض الرقابة على أعمالها.. و«الشعب» يؤجل قانون الشرطة

رفض اللواء على عبدالمولى، رئيس الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، مقترحاً بإضافة هيئة جديدة على قانون هيئة الشرطة، تسمى الهيئة القومية للرقابة على أعمال الشرطة والحفاظ على حقوق الإنسان، تختص بوضع السياسات العامة للرقابة على أعمال الشرطة ومكافحة جميع أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمواطنين وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية.

قال «عبدالمولى»، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، الثلاثاء، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، إن «الداخلية» ترفض إضافة إنشاء هيئة رقابية على أعمالها ضمن قانون هيئة الشرطة، لأن ذلك يدخل فى اختصاصات المجلس القومى لحقوق الإنسان وليس من اختصاصات وزارة الداخلية .

مشيراً إلى أن «القومى لحقوق الإنسان» كفيل بأن يقوم بدور الرقابة على الشرطة، وأنه كان يقدم تقارير قوية أثناء فترة ما قبل الثورة لكن المشكلة كانت فى تفعيل تلك التقارير.

وقرر مجلس الشعب فى جلسته العامة، الثلاثاء ، تأجيل مناقشة مشروع قانون هيئة الشرطة لجلسات الأسبوع المقبل.