طالب حزب النور السلفي المجلس العسكري بـ«إجراء تغييرات سريعة في عدة وزارات حفاظًا على أمن البلاد اقتصاديًّا وسياسيًّا في الفترة المقبلة»، كما رفض الحزب طلب جماعة الإخوان المسلمين إقالة حكومة كمال الجنزوري.
وقال عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، لـ«المصري اليوم» إن هناك وزارات، مثل «الداخلية» و«الخارجية» و«البترول» و«الصحة»، وغيرها «من الوزارات التي أثبتت فشلها في إنهاء أزمة المواطن».
وأكد أن «استمرار تلك الوزارات حتى انتخابات الرئاسة سيؤدي إلى تصاعد الأزمات»، موضحًا أن حزبه «لا يسعى لتولي مسؤولية وزارات معينة في التشكيل الجديد».
وأضاف أن «النور» «لن يطلب وزارة، إنما في حالة إذا طُلب منّا ذلك، فلن نتردد، فهدفنا هو مصلحة البلد»، على حد قوله.
وتابع: «رغم أنه من الطبيعي أن تُشكل الحكومة القادمة بحسب الوزن النسبي لكل حزب في البرلمان، فإننا سنقدم المصلحة العليا للوطن قبل المصالح الشخصية للحزب».
وقال طارق السهري، وكيل رئيس مجلس الشورى عن حزب النور، إنه «من حق الإخوان تشكيل حكومة كحزب أغلبية داخل البرلمان، ولكن (النور) سيرفض هذا القرار لأن القوى السياسية مشغولة بإعداد جمعية تأسيسية وانتخابات الرئاسة».
وأضاف أن «أي تعديل في حكومة الجنزوري سيجعل (النور) يطالب بتوليه بعض الوزارات حسب وزنه النسبي داخل البرلمان»، موضحًا أن الحزب مليء بالكوادر القادرة على إدارة أي وزارة.