حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يوليو المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعده لقطاع التدريب سابقا، والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات العادلي، لاتهامهم باستخدام مجندي وزارة الداخلية في أعمال خاصة بالوزير السابق.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة تهم، هي: «السخرة والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه»، وأفادت التحقيقات بأن العادلي أجبر قرابة 150 مجندا على العمل في مزرعتين خاصتين به، وأخرى خاصة بقائد حراسته على مدار 3 سنوات.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، أن محاميا تقدم ببلاغ إلى النيابة يفيد بأن العادلي استغل المجندين بالسخرة للقيام بأعمال في مزرعتين خاصتين به في 6 أكتوبر.
وأكدت التحريات التي أجراها العميد طه عوض، مدير مباحث الرشوة واستغلال النفوذ بوزارة الداخلية، صحة المعلومات، وأن المجندين ظلوا يعملون لدى العادلى وقائد حراسته لمدة 3 سنوات، وشيدوا له فلتين بهما حمامين للسباحة وثالثة لقائد حراسته.
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال حبيب العادلي، واللواء حسن عبد الحميد، والعقيد أحمد باسل، لمحكمة جنايات القاهرة.