أجلت محكمة مستأنف تعويضات جنوب القاهرة، الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من 3 ضباط على حكم محكمة التعويضات في محكمة جنوب القاهرة بإلزامهم وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بسداد 75 ألف جنيه، وذلك فى الدعوى التي أقامها شادى ماجد سعد «طالب»، واتهم الضباط الثلاثة فيها باحتجازه داخل قسم 6 أكتوبر، والتعدي عليه بالضرب دون وجه حق، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل لتقديم مستندات الدعوى.
كانت محكمة جنوب القاهرة، دائرة التعويضات، قد أصدرت حكمًا بإلزام حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و3 ضباط آخرين، بسداد 75 ألف جنيه، في دعوى أقامها شادي ماجد سعد «طالب»، لاتهام الضباط الثلاثة باحتجازه داخل قسم 6 أكتوبر، والتعدي عليه بالضرب دون وجه حق.
وطالب «شادي» في دعواه، التي اختصم فيها الضباط الثلاثة، وحبيب العادلي وزير الداخلية، المحبوس على ذمة عدد من القضايا، بـ٥٠٠ ألف جنيه، تعويضًا على ما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، وذلك بعد أن عاقبت محكمة جنح أول أكتوبر الضباط بالسجن شهرًا، لاحتجازهم له دون وجه حق، فأقام المجنى عليه دعوى تعويض أمام دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، التى قررت إلزام «العادلى» والضباط المتهمين بسداد 75 ألف جنيه.
كان المستشار عبدالمجيد محمود قد تلقى بلاغًا من شادى ماجد سعد «طالب»، أكد فيه تضرره من 3 ضباط في مباحث أكتوبر، واتهمهم باحتجازه داخل القسم برفقة أسرته والتعدى عليه، وقرر النائب العام إحالتهم إلى المحكمة التي عاقبتهم بالسجن شهرًا.