تحالف «الجنائية الدولية» يحث مصر على الانضمام للمحكمة

حث تحالف المحكمة الجنائية الدولية، مصر، على الانضمام إلى عضوية المحكمة، و«إظهار التزامها نحو العدالة الدولية»، عن طريق المصادقة على نظام روما الأساسي، وهو الاتفاقية المنشئة للمحكمة والاتفاقية بشأن امتيازاتها وصلاحياتها.

والتحالف هو شبكة دولية تضم أكثر من 2500 منظمة من منظمات المجتمع المدني تعمل من أجل محكمة جنائية دولية عادلة فعالة، ومستقلة ومن أجل زيادة وصول ضحايا الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، إلى العدالة.

واختار التحالف، مصر، لتكون محلاً لحملة المصادقة العالمية في شهر مايو الجاري، وهي حملة شهرية لحث الدول على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويمثل الوقت الحالي في ظل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية المقبلة، فرصة لأن تظهر مصر التزامها بالعدالة وسيادة القانون من خلال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

في هذا الصدد، قال ناصر أمين، مدير عام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق التحالف العربي والمصري للمحكمة الجنائية الدولية إنه «في أعقاب ثورة 25 يناير تبقى مصر في حاجة ماسة للمصادقة على نظام روما الأساسي، حيث ستكون المصادقة رادعا لوقوع جرائم ضد الإنسانية في المستقبل علي غرار ما حدث في ظل النظام السابق، وأنها ستسهم إسهاما كبيرا في إنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة للسلطات الأمنية من خلال ضمان عملية نزيهة وقضاء مستقل».

وأضاف، خلال اجتماع التحالف مساء الإثنين في نيويورك: «ولذلك فإنني أدعو مجلس الشعب المصري المنتخب بعد ثورة 25 يناير،لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو المصادقة نظام روما الأساسي».

وأشار إلى أن مصر عملت على التوقيع على نظام روما الأساسي في 26 ديسمبر2000، وخلال العام الماضي كانت هناك إشارات ايجابية من قبل مصر حول إمكانية المصادقة على نظام روما الأساسي، وعلى الأخص في 6 مارس 2011، حيث تم تعيين نبيل العربي، القاضي السابق في محكمة العدل الدولية، كوزير للخارجية، والذي ذكر حينها وقبل تعيينه كأمين عام لجامعة الدول العربية أن المصادقة على نظام روما الأساسي «من الأولويات».