طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، منسق التحالف العربي من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الشعب، الإثنين، بالانضمام إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المركز في بيان له أن مصر وقعت على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية في 28 ديسمبر 2000، ولم يتبق ليدخل هذا النظام حيز النفاذ سوى تصديق مجلس الشعب على هذه الاتفاقية.
وأشار البيان إلى أنه بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام إلى المحكمة الجنائية، يصبح هذا النظام جزءا من التشريع الوطني الداخلي، وتبدأ علاقة التكامل بين القضاء المصري وقضاء المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان، وبحيث تكون الأولوية في ذلك للقضاء المصري وفقا لأحكام النظام الأساسي.
وناشد البيان مجلس الشعب «باغتنام هذه الفرصة التاريخية التي تمر بها مصر، والمتمثلة في الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي حر، فإنه يؤكد أن تصديق مجلس الشعب على النظام الأساسي والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، سيضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية، ومناهضة ثقافة الإفلات من العقاب، وسيؤكد مدى احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية ودعمها لدور المحكمة الجنائية كآلية قضائية تعنى بملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة».
وشدد البيان على أن مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التي صادقت وانضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، مثل الأردن وجيبوتي وجزر القمر، وتونس، وأن انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية سيكون بمثابة دافع للعديد من الدول العربية، لاتخاذ ما يلزم بشأن التصديق والانضمام إلى المحكمة الدولية.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية نشأت بموجب اتفاقية روما عام 1998، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو 2002، وبحلول مطلع يناير 2011 بلغ عدد الدول الموقعة على نظام روما الأساسي 114 دولة، 31 دولة من أفريقيا و15 دولة من آسيا و18 من أوروبا الشرقية و25 من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و25 دولة من مجموعة دول أوروبا الغربية، في حين وقعت 13 دولة عربية على نظام روما الأساسي هي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت وهي الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس.