«ملف النيل» ينتظر الرئيس القادم.. ومحللون يتوقعون استمرار دور المخابرات

لم تكن العلاقة بين مصر وإثيوبيا على ما يرام فى الفترة الأخيرة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك بسبب ملف مياه النيل ومطالبات دول المنبع، على رأسها إثيوبيا، بإبرام اتفاقية جديدة لاقتسام المياه بين دول الحوض، وهو ما ترفضه دولتا المصب مصر والسودان.

رغم ذلك، وعلى هامش اجتماع مجلس السلم الإفريقي الخاص بإنهاء التصعيد العسكري بين السودان وجنوب السودان، اتفق وزيرا الخارجية المصري والإثيوبي على تصور مشترك لإنهاء المواجهات بالتنسيق مع الآلية الإفريقية برئاسة تامبوإمبيكي، مع الشروع في الترتيب لاجتماع يتم بالقاهرة أو أديس أبابا، الأمر الذي اعتبره مراقبون «دلالة على تحولات كبيرة تشهدها المنطقة».

المحلل السياسي حاج حمد محمد خير يرى أن التنسيق بين مصر وإثيوبيا مرده التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة. ووصف الموقف المصري في نهاية حكم مبارك من إثيوبيا بأنه «كان يفتقد للمعنى باعتبار أن مصر ستستفيد من سد الألفية الإثيوبي حيث يخزن 132 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة تانا، فضلا عما يوفره من كهرباء».

وأشار خير إلى أن مصر «جرت معها السودان لموقف غير موفق، والأجدى كان تنسيق البلدان الثلاث والتوافق على كيفية بناء سد الألفية باعتباره يغطي احتياجاتهم دون حاجة السودان ومصر لسدودهما الحالية، بل وتدارك المشاكل الناتجة عنها مثل المشاكل البيئية ومشاكل التربة».

وأضاف حاج حمد أن هناك مصالح مشتركة بين مصر وإثيوبيا وتاريخا مشتركا، مدللا على ذلك بتبعية الكنيسة الإثيوبية للكنيسة المصرية وارتباط مسلمي إثيوبيا التاريخي بمؤسسة الأزهر، علاوة على ما يمثله الحوض الشرقي من أهمية لمصر.

ويضيف لـ«المصري اليوم» أن إسرائيل تسعى لمحاصرة مصر وإضعافها عبر جنوب السودان والسيطرة على منابع النيل. وقال إنها تدرك أن مصالح إثيوبيا في السودان لا تسمح لها بتبني سياسات عدائية تجاهه، لذا سعت إلى إبعاد إثيوبيا عن الجنوب وتقريبها إلى كينيا وأوغندا، لافتا إلى أن إثيوبيا تعتمد على الميناء السوداني في صادراتها ووارداتها بجانب العمالة الإثيوبية الكبيرة في السودان وارتباط اقتصادها بالسودان.

ويتفق المحلل السياسي محمد الفكي سليمان مع حاج حمد في أن مصر حاليا في «مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة ورجوع الجيش إلى ثكناته»، وأنها «مثقلة بإرث النظام الشمولي لذا تحتاج لأن تنكفئ على نفسها لترتيب أوضاعها الداخلية لحين انتخاب الرئيس الجديد». 

ويقول الفكي لـ«المصري اليوم» إن المؤسسة السياسية في مصر حاليا «ناشئة وهشة بل ومنقسمة وتفتقد للخبرة اللازمة لإدارة الملف السوداني المرتبط بالأمن القومي لمصر ومياه النيل»، كما أنها «مضطرة لتفويض المؤسسة العسكرية المنضبطة التي تتمتع بنفوذ في القاهرة».

وأعرب عن توقعه في أن يستمر هذا النفوذ إلى ما بعد انتخاب الرئيس الجديد، مستشهدا بأن الممسكين بملف مياه النيل إبان فترة مبارك هم الأكاديميون ومراكز البحوث التابعة للمؤسسة العسكرية ورجال المخابرات المصرية، وأنه على الرغم من التغير الذي سيطال قيادات جهاز المخابرات المحسوبين على مبارك وعمر سليمان، إلا أن ذلك «لا يعني تضعضع دور المخابرات بل انتقال الملف لكوادر أخرى من ذات الجهاز تمتلك الخبرة اللازمة لإدارته».

وذهب إلى أن الإخوان المسلمين رغم سيطرتهم على البرلمان وصعودهم في الحياة السياسية المصرية «لن يحاولوا إبعاد المخابرات عن الملف نظرا لحساسيته البالغة وإدراكهم لتبعات ذلك».