أخبار متعلقة
أكدت تقارير رسمية صادرة عن وزارتي الري والزراعة، أن الوضع المائي لمصر «حرج» بسبب محدودية الموارد المائية، مقارنة بالزيادة السكانية المطردة وزيادة الاستهلاك المحلي من المياه، بما يهدد خطط التنمية المصرية.
وأضافت التقارير أن مصر تندرج ضمن أكثر مناطق العالم تضررًا من التغيرات المناخية التي تنعكس سلبيًا علي ارتفاع معدلات التصحر والجفاف وارتفاع نسبة الملوحة في التربة، مطالبة بضرورة التعاون بين مصر ودول حوض النيل للاستفادة من الفواقد المائية التي تضيع في مناطق المستنقعات بالهضبتين الحبشية والاستوائية، وزيادة معدلات البخر للمياه في 7 دول من أعالي النيل.
وأشارت التقارير إلي ضرورة الاتفاق بين دول الحوض علي وضع آليات لتنفيذ مشروعات لاستقطاب فواقد النيل التي تصل لأكثر من 96% من الموارد المائية للنهر وتعادل 1580 مليار متر مكعب من المياه، بينما لا يصل إلى مصر من موارد النهر البالغة 1660 مليار متر مكعب من المياه سوى 84 مليار متر هي حصتي مصر والسودان بموجب اتفاقية 1959.
