أجلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إعلان توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، إلى الإثنين ، أو الثلاثاء، بدلاً من السبت ، فيما قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن اللجنة واجهت صعوبات كبيرة فى توزيع الناخبين على اللجان بسبب قلة عدد القضاة.
أخبار متعلقة
وأشار «سلطان» فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» إلى أنه «تمت إعادة نظام التوزيع 10 مرات، بسبب قلة أعداد القضاة وإجراء الانتخابات الرئاسية على مرحلة واحدة».
و قال إن اللجنة تعمل الآن على توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، وتابع: «غيرنا طريقة التوزيع أكثر من 10 مرات بسبب قلة عدد القضاة فى ظل إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة».
ورفض رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، الاتهامات الموجهة للجنة بالتمييز بين المرشحين، مؤكداً التزام اللجنة بتطبيق القانون فى جميع الحالات، وأردف: «كلهم إخوتنا وأبناء وطن واحد.. وإحنا مستحيل نعمل حاجة مخالفة للقانون».
ونبه «سلطان» إلى أن قرار اللجنة بإحالة وقائع مخالفة الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين عبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمد مرسى، وعمرو موسى، إلى النيابة العامة، جاء تنفيذاً لأحكام المادة 21 من قانون انتخابات الرئاسة، وأوضح أن المادة نصت على أنه «يتم حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية».
ورفض «سلطان» الجزم بالعقوبة المنتظر تطبيقها على المرشحين، وقال: «الأمر فى يد النيابة العامة منذ الخميس الماضى».
وأكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أنه لا يمكن استبعاد أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، من السباق الانتخابى، بسبب مخالفته أيا من قواعد الدعاية، وفقاً للقانون رقم 174 لسنة 2005.
وأوضح «سلطان» الذى يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن العقوبات التى ينتظرها المرشحون الثلاثة فى حال إدانتهم، ستكون وفقاً للمادة 54 من قانون انتخابات الرئاسة «بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
فى المقابل، قال المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن جريمة مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية «جنحة»، واستبعد أن يحكم قاض بحبس أى من المرشحين الذين تمت إحالة وقائع ضدهم إلى النيابة، ورجح الاكتفاء بالغرامة.
وأضاف «مكى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «ربما لا تقوم النيابة بتحويل القضية إلى المحكمة من الأساس لعدم أهميتها، وعندى يقين بأنه فى حال تحويلها ستكون عقوبتها الغرامة وليس الحبس».
وبرر نائب رئيس محكمة النقض السابق، يقينه بعدم حبس أى من المرشحين، قائلاً: «المخالفة ليست حدثاً جللا وغير مهمة، كما أننا فى ديمقراطية ناشئة والقاضى هو صاحب القرار».
إلى ذلك علمت «المصرى اليوم» أن قاعدة بيانات الناخبين شهدت زيادة نحو 800 ألف ناخب، عن الانتخابات البرلمانية، ليصل إجمالى عدد الناخبين أكثر من 51 مليونا و600 ألف ناخب، موزعين على نحو 12 ألفا و700 لجنة فرعية.
وبررت مصادر مطلعة على عملية توزيع الناخبين التأخير فى إعلان التوزيع بما قالت إنه «حرص اللجنة على قرب اللجان من الناخبين وعدم تكرار شكاوى توزيع أفراد العائلة الواحدة على أكثر من لجنة انتخابية».
وأضافت أن «اللجنة العليا للانتخابات حريصة على عدم تكرار وجود لجان انتخابية على الموقع الإلكترونى بدون عنوان».
