خبراء يحذرون من تفاقم التداعيات الاقتصادية مع عدم الاستقرار السياسي

حذر مشاركون في مؤتمر «الأثر الاقتصادي في ظل الربيع العربي» من تفاقم حجم الخسائر الاقتصادية في دول الربيع العربي في ظل عدم وجود استقرار سياسي، أو رؤية تساعد على نجاح عملية التحول الديمقراطي، تساعد على جذب الاستثمارات وعودة حركة  العمل من جديد.

وقال الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء السابق ورئيس المؤتمر، الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الأحد بالقاهرة، إنه لا يمكن الحديث عن تنمية ونمو اقتصادي يحقق العدالة والحرية ويوفر متطلبات المجتمعات، دون حدوث استقرار سياسي يتيح الفرصة لعودة  النشاط الاقتصادي لطبيعته.

وقال حجازي إن كل الدول العربية بما فيها دول الخليج لا تستطيع الوفاء بالمطالب الفئوية المصاحبة للثورات العربية، والتي تكاد تعصف باقتصاديات الدول التي مرت بها مثل مصر وتونس، مشيراً إلى حالات العجز الفادح في موازنات بعض الدول العربية، مثل مصر والتي أصبحت خطا احمر يجب معالجته قبل أن ينفجر في الجميع.

وقدر مشاركون في المؤتمر حجم الخسائر المباشرة التي لحقت بالناتج المحلى الإجمالي، في كل من ليبيا ومصر وسوريا وتونس والبحرين لعام 2011 بحوالي 20.56 مليار دولار، في حين تقدر المساعدات التمويلية لهذه الدول من الولايات المتحدة بحوالي 35.28 مليار دولار.

وقالت الدكتورة سهير السريتى أستاذ إدارة المشروعات بأحدي الجامعات العربية، إن الثورات العربية ساهمت في حدوث تأثيرات سلبية على اقتصاديات بعض الدول مثل ليبيا والتي شهدت تدميرا شاملا لبنيتها التحتية في مجال إنتاج وصناعة النفط، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم بصورة ملحوظة في اغلب الدول، حيث وصلت في مصر إلى 13% على سبيل المثال.

من جانبه قال الدكتور على لطفي رئيس مجلس الوزراء المصري السابق، إن حالة عدم الاستقرار والاضطرابات السياسة في مصر خلال عام 2011، ساهمت بصورة ملحوظة في تخوف المستثمرين العرب والأجانب، ومحاولتهم  البحث عن جهات استثمارية أكثر أمنا واستقرار، مما أدى إلى ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات وأسعار صرف الجنيه وسوق الأسهم.

وأشار إلى انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية من 13.2 مليار دولار في (2008-2007)، إلى مليار دولار فقط في عام (2011-2012)، مما يشير إلى وجود تداعيات سلبية عميقة على قدرة مصر على توفير فرص العمل، وتنشيط حركة الاقتصاد بالثورة التي تحقق مطالب الثورة.

و في نفس السياق قال السفير محمد الربيع، رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنه يجب على دول الربيع العربي البحث عن حلول عملية قابلة للتطبيق للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها حاليا وعدم التركيز على جلد الذات.

وأضاف الربيع، أن الدول العربية يجب عليها إدراك أن مؤسسات التمويل الدولية لن تقدم لها مساعدات كافية، في ظل عدم الاستقرار السياسي، مشيراً إلى ضرورة البحث عن حلول ذاتية تساعد المجتمعات العربية على الخروج من النفق الحالي.