«صباحي»: لو كنت رئيسًا لأرسلت وزير الخارجية بطائرتي الخاصة لإحضار الجيزاوي

قال حمدين صباحي، المرشح لانتخابات الرئاسة: «لو كنت رئيسًا في القضية الأخيرة للمحامي أحمد الجيزاوي، المعتقل بالسعودية، كنت أرسلت وزير الخارجية بطائرتي الخاصة لإحضار الجيزاوي أو إحضار السفير المصري من السعودية، بمعنى أنني أرى أنه على السعودية أن تحترم المصريين ومصر كواحدة من الدول المحورية في الشرق الأوسط، وإذا لم أجد احترامًا منها فعلينا قطع العلاقات فورًا حفاظًا على كرامة المصري».

جاء ذلك في حوار له مع وكالة أنباء فارس الإيرانية نشر الأحد، وأكد فيه حمدين أنه يشك في أن المجلس العسكري سيقدم الرئاسة لمرشح يؤيده، لافتًا إلى أن التزوير يأتي من عدم المشاركة الفعالة والحقيقية في العملية الانتخابية ولكن المشاركة الحقيقية تمنع حدوث التزوير مثلما حدث في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.

وأشار إلى أن التزوير «قد يحدث فقط فى انتخابات الإعادة إذا رغب العسكر فى تولية أحد، ولكن سيكون هناك اعتبارات جماهيرية فى تلك القضية حيث إنه من الطبيعى إذا وصل مرشح يريده العسكر إلى جولة الإعادة، فبالطبع قد حصل على أصوات كثيرة جدًا مكنته من ذلك ومن ثم قد يحدث تلاعب بسيط فى هذا الأمر، ولكن الجماهير إذا شاركت وأعطت صوتها بأمانة فلن يحدث تزوير ولا 1%»، حسب قوله.

وتابع: «أدعو في برنامجي الرئاسي لمبادرة مصرية لإقامة تحالف مصري تركي إيراني مشترك؛ لأن العلاقات مع الجانب الإيراني تم قطعها دون أسباب واضحة، ولا توجد أسباب من الأساس تخص مصر، ولكننا كنا ضحية لمخطط أمريكي لتحقيق مصالح أمريكية على حساب الشعب المصري والإيراني».

وحول اتفاقية «كامب ديفيد» قال: «لو عن رأيي الشخصي لو كان الأمر بيدي لمزقت اتفاقية كامب ديفيد ولم ولن أعترف بالكيان الصهيوني المغتصب للأراضي العربية، ولكنني بخصوص أي اتفاقيات دولية فنحن ملتزمون بها إلا إذا أقرت مؤسسات الدولة المنتخبة من قبل الشعب والممثلة في البرلمان المصري بغرفتيه على أن يعرض أي تعديل أو إلغاء للاتفاقية على الشعب المصري للاستفتاء عليه قبل الإقرار به؛ لأن الشعب هو من يمتلك المصير».

وعن الموقف المصري من القضية الفلسطينية قال: «سأدعم المقاومة الشعبية في فلسطين وسأمد غزة بكل ما تريد عن طريق المعابر في رفح مستندًا للشرعية الدولية المتمثلة في حق الشعوب المحتلة في المقاومة، وإذا لم تقبل إسرائيل، الدولة المزعومة، بذلك فلن أقبل أوراق السفير الإسرائيلي في مصر كخطوة أولى لقطع العلاقات وفقا للشرعية الدولية»، حسب قوله.