«الأعمال المصري السعودي»: أزمة الجيزاوي لن تضر العمالة المصرية بالمملكة

أكد أعضاء مجلس الأعمال المشترك بين مصر والسعودية أن مستثمرين وتنظيمات أعمال في البلدين يعدون لإطلاق مبادرة شراكة استراتيجية يمكنها تحقيق نقلة في العلاقات الاقتصادية في البلدين.

وقال الأعضاء إن الأزمة الأخيرة والمعروفة إعلاميا باسم «أزمة الجيزاوي» «لن يكون لها أي تأثيرات على موسم الحج والمعتمرين المصريين، أو العمالة المصرية داخل المملكة»، وشددوا على أن المملكة «لن تقدم على ترحيل أي عامل مصري أو تقليص أعداد العمالة المصرية»، كما أن هذا الخيار «سيكون فقط بناء على رغبة العمالة المصرية نفسها».

وقال الدكتور عبد الله دحلان، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي، إن الاستثمارات السعودية «باقية في مصر ولن تخرج منها على الإطلاق، وإذا واجهتها أي معوقات سيتم حلها فورا عبر القنوات الحكومية والبرلمانية».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع طارئ، الأربعاء، لمجلس الأعمال المصري السعودي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الجانب المصري بالمجلس، أنه «لا نية على الإطلاق لترحيل أو تقليص أعداد العمالة المصرية في السعودية، بسبب قضية الجيزاوي»، مشيرا إلى أن المملكة «ستزيد من أعداد العمالة المصرية وستطلب تخصصات وكفاءات أخرى، إضافة إلى العمالة الموجودة بالمملكة العربية السعودية».

وأوضح أن ما حدث من سحب السفير السعودي من القاهرة وأعضاء الدبلوماسية كان إجراء «يهدف إلى تأمين أعضاء البعثة، وليس إجراء دبلوماسيا أو قطعا للعلاقات بين البلدين».

ودعا «دحلان» العاهل السعودي الملك عبد الله إلى «سرعة إصدار قرار بعودة السفير السعودي إلى مصر، وباقي الدبلوماسيين السعوديين وعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين»، لكنه أشار إلى تأكيدات قوية على عودة السفير والعمل بالسفارة خلال أيام، مشددا على أن العلاقات بين البلدين «لم تنقطع على الصعيدين السياسي أو الدبلوماسي خلال الأيام الماضية».

وأكد أن المملكة «لن تتراجع في الاتفاقيات التي وقعتها مع الجانب المصري، بشأن حزمة المساعدات»، مشددا على أن «الأزمة الأخيرة لن يكون لها أي تأثيرات على الحجاج والمعتمرين المصريين».

وأعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: «تحركات يقودها مستثمرون مصريون ومنظمات أعمال لإطلاق تحالف مصري سعودي، يحقق نقلة كبيرة في وضع وعلاقات البلدين وتأثيرهما في الاقتصاد العالمي»، لكنه أرجأ الإعلان عن تفاصيل هذا التحالف إلى فترة وجيزة لم يحددها.

وأضاف أن حجم التجارة بين البلدين «سيتجاوز الخمسة مليارات دولار خلال العام الحالي»، مشيرا إلى أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تصل إلى 28 مليار ريال سعودي، لافتا إلى أن انعقاد هذا المجلس بشقيه المصري والسعودي يعد «رسالة إلى عودة المياه إلى مجاريها على المستويين الرسمي والشعبي».

وأوضح أن مجلس الأعمال المشترك سيعقد اجتماعا ثانيا بالرياض خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الجانب المصري في المجلس، إن هناك خطوات قوية وسريعة يتم اتخاذها لتجاوز الأزمة الحالية، لافتا إلى تشكيل مجموعة عمل داخل المجلس لإدارة مثل هذه الأزمات.