هدد عدد من أعضاء الحركات التعليمية، منها نقابة المعلمين المستقلة والمجلس الوطني للتعليم واتحاد المعلمين المصريين، بـ«الامتناع عن أعمال تصحيح الشهادات العامة، وليس أعمال الملاحظة، حال استمرار تقاعس الحكومة في إقرار الحد الأدنى للأجور، منتقدين إقرار المجلس العسكري لقانون الشرطة وتجاهل حقوق المعلمين».
أخبار متعلقة
وقالت نقابة المعلمين المستقلة، في بيان لها، السبت، إن لجنة التعليم بمجلس الشعب «تواطأت مع الحكومة ووزارة التربية والتعليم على تعديلات قانون الكادر، وناقشت مشروعًا آخر لحزب الحرية والعدالة، والذي خلا من إقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين، بل توجهت نحو إقرار سياسات الخصخصة للتعليم المصري لرفع يد الدولة عن تقديم خدمة التعليم، ومن ثم منع إقرار الحد الأدنى لأجورالمعلمين»، بحسب البيان.
وأعلن البيان أن نقابة المعلمين المستقلة «في حل من أي التزام بخصوص تعديلات قانون التعليم ومادته 155 مع وزارة التربية والتعليم، والذي تواطأت عليه لجنة التعليم بمجلس الشعب بمشاركة الحكومة وحزب الحرية والعدالة».
ودعا البيان كل الحركات التعليمية ومعلمي المحافظات، إلى الامتناع عن تصحيح الشهادات العامة، ومنها مرحلة الثانوية، معتبرًا أن إقرار قانون الشرطة «تم في اجتماع استثنائي لمجلس الشعب بأمر العسكري، لرفع أجور جهاز لم يعمل منذ الثورة حتى الآن، وكان أداة القمع لشعب مصر، وفي تجاهل تام لمطالب المعلمين المعروفة»، لافتًا إلى أنهم «لن يلبسوا البدلة الميري للحصول على حقوقهم»، بحسب البيان.
وأضاف أن جميع الفرص التي منحها المعلمون للمسؤولين في مصر «انتهت»، وأنهم سيعاودون احتاجاتهم بعد أن تحول مسؤلو الهيئات الحكومية إلى «صراعهم على السلطة، وتركوهم يعانون الفقر والجهل والمرض»، مؤكدًا أنهم «سيتصدون لمن يمنعهم من الاحتجاج المشروع».
وقال الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية وعضو المجلس الوطني للتعليم، إن «المعلمين استنفدوا جميع الفرص التي أملهوها للحكومة لإقرار الحد الأدنى للأجور دون جدوى، متهما إياها بالتقاعس.
وأكد «زهران» أن المعلمين سيمتنعون عن تصحيح أعمال الشهادات العامة، ومنها الثانوية العامة، حتى تحقيق مطالبهم، رافضًا ما أسماه بـ«المزيدات» على موقفهم.
واتفق عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، مع ما سبق، مؤكدًا أن الحكومة «تقاعست في إيجاد حلول لمطالب المعلمين، بل تجاهلت المطالب بشكل نهائي، وحين تدخلت لجنة التعليم بالبرلمان أرادت إقرار قانون الكادر بما يتوافق ورؤاها السياسية، وقامت بتقديم مشروع لحزب الحرية والعدالة، ونحّت المشروع الذي اتفقت عليه حركات المعلمين مع وزارة التربية والتعليم».
