طالبت الدول غير النووية، الجمعة، البلدان المسلحة نوويا بتسريع وتيرة التخلص من أسلحتها النووية، في الوقت الذي قالت فيه القوى النووية إنها تحقق «تقدما لم يسبق له مثيل» في ذلك، وهو الخلاف الذي ظهر في اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة معاهدة حظر الانتشار النووي.
وعبر رئيس الوفد المصري سامح أبو العينين عن «خيبة أمله الشديدة إزاء استمرار غياب تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي»، وقال إن هذا يمكن أن يقوض الغرض من الاتفاقية التي انضمت إليها 189 دولة.
وبموجب المعاهدة التي انضمت إليها أغلب الدول، وافقت القوى الخمس التي تملك أسلحة نووية على العمل من أجل التخلي عن أسلحتها، بينما تعهدت الدول التي لا تملك أسلحة نووية بعدم السعي لامتلاكها. ومن المقرر عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية في 2015 .
ويقول منتقدون إن هناك تركيزا على هدف منع الانتشار النووي أكثر من التركيز على وفاء القوى الخمس وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بالتزاماتها.
وقال دبلوماسي من بلد صغير عضو في الاتحاد الأوروبي: «البون شاسع بين ما تقوله القوى المسلحة بأسلحة نووية وما نعتقده نحن الباقون».
وقال سفير جنوب أفريقيا، عبد الصمد منتي، للموفدين متحدثا بالنيابة عن ائتلاف البرنامج الجديد الذي يضم سبع دول بينها البرازيل والمكسيك وأيرلندا والسويد: «في حين جرى تعزيز إجراءات منع الانتشار النووي على مر السنين لم يتحقق بعد الجزء الخاص بنزع السلاح في المعاهدة».
وأضاف أن الدول السبع ترفض «أي تبرير لاستمرار الاحتفاظ» بأسلحة نووية.
وأصدرت الدول الخمس المسلحة نوويا بيانا مشتركا يجدد التأكيد لـ«استمرار التزامها» بالوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاقية.
وأضاف البيان: «نذكر بالتقدم الذي لم يسبق له مثيل والجهود التي بذلتها البلدان المسلحة نوويا في خفض الأسلحة النووية وبناء الثقة والشفافية».
وقال البيان إن «مخزونات الأسلحة حاليا أقل بكثير من مستواها في أي وقت من الخمسين عاما الماضية».