قال المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة وحزبها الحرية والعدالة لن يستطيعا عمل شىء دون الوصول إلى السلطة التنفيذية، وإن هذا ليس مناورة انتخابية، لكن البلاد تحتاج بالفعل إلى خريطة إنقاذ.
وأضاف «الشاطر» أن الجماعة والحزب ليس لديهما أى أهداف مرتبطة بتصفية الحسابات مع عناصر من النظام السابق، لكن هناك حاجة فعلية لتحقيق منظومة جديدة للعدالة، والسلام الاجتماعى، والتناسق الطائفى باعتبارها من الملفات التى تشهد احتقاناً.
واعتبر «الشاطر» أثناء لقائه مجموعة من أعضاء الغرف التجارية والصناعية، وشركات السمسرة، والمستوردين، والمصدرين، الخميس، أن الثورة نجحت فى إسقاط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، لكنها لم تنجح حتى الآن فى إقامة نظام سياسى جديد متوازن، أو منظومة مناسبة لمؤسسات الرئاسة، والأمن، والقضاء.
واتهم «الشاطر»، جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، بإحالته إلى القضاء العسكرى فى قضية ميليشيات جامعة الأزهر، بالاتفاق مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، رغم حصوله على البراءة أمام القضاء المدنى، وقال إن عز طلب التعرف على خبرة الإخوان فى التعايش مع الوضع داخل سجن طرة.
وتابع «الشاطر»: «لن نصل إلى ديمقراطية حقيقية دون منظومة أمنية وسلطة قضائية تضمنان تحقيق هذا الهدف، وقد انتهينا من إعداد ورقة مبدئية لمشروع النهضة، تمهيدا لفتح حوار شامل بشأنها مع كل التيارات والقوى الفاعلة فى المجتمع، والخبراء والمتخصصين والحكوميين، وفى حالة فوز مرشحنا فى انتخابات الرئاسة، ونجاحنا فى تشكيل حكومة ائتلافية، فسندعو لعقد عدة مؤتمرات للاتفاق على الإطار الكامل والنهائى للمشروع، وأولويات التنفيذ».
وشدد «الشاطر» على أن يكون للقطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، دور مهم وكبير فى تمويل الاستثمارات الحكومية ومشروعات التنمية، مشيراً إلى أن مسؤولاً بوزارة المالية أبلغه بنية الحكومة اقتراض نحو 80 مليار جنيه من البنوك المحلية لتغطية عجز الموازنة البالغ نحو 140 ملياراً، على أن تتم تغطية باقى العجز بالاقتراض من المؤسسات الدولية، وإصدار الأذون والسندات، مؤكداً أن حزبه لم يحدد موقفه النهائى من قرض صندوق النقد الدولى.