قال خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن القطاع الخاص سيلعب الدور الرئيسي في نجاح مشروع النهضة الاقتصادية الذي يستهدفه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة.
وأضاف الشاطر خلال ندوة عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي وجمعية شباب رجال الأعمال، الأربعاء، «لا يمكن تصور قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية وإنشاء بنية تحتية تتكلف المليارات، مع وصول عجز الموازنة لمعدلات قياسية خلال العامين الجاري والمقبل يتجاوز حاجز الـ140 مليار جنيه، وهو رقم سيقلل حسب قوله من قدرة الحكومة على التمويل.
وأضاف أن القطاع الخاص وحده سواء كان محليًا أو أجنبيًا القادر على تنفيذ هذه المشاريع، التي وصفها بأنها حتمية لمساعدة البلاد على تحقيق النهضة التي ربطها بتوافر 4 محددات رئيسية، تبدأ بالإرادة السياسية والرؤية وتوافر الموارد المالية والطبيعية الكفيلة بتحقيقها.
وقال الشاطر إنه سيتم طرح كتيب يشمل المبادئ الرئيسية لمشروع النهضة، الذي يتبناه الحزب على نحو 100 من المتخصصين الشهر الجاري، لإبداء الرأي قبل صياغته بشكل نهائي وطرحه على المجتمع المدني.
وأكد خيرت الشاطر أن حزب الحرية كان مشاركًا بفاعلية في مفاوضات الحكومة المصرية، للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، حيث نقل لمسؤولي الصندوق تأكيدات بأنه «لا يمكن تقديم قرض بـ3.2 مليار دولار لحكومة انتقالية، فيما ستطالب حكومة أخرى بتسديده خلال 18 شهرًا»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد منطق في محاسبة حكومة على قرض لم يكن لها اختيار في الموافقة عليه من البداية».
وكشف الشاطر أن حزب الحرية والعدالة سيتقدم في غضون أسابيع بمشاريع قوانين للعدالة الانتقالية، تستهدف التوصل لمعالجة للوضع القانوني الناجم عن قضايا الفساد التي شهدتها الفترة الماضية للوصول إلى مصالحة وطنية تساعد البلاد على النهوض والتقدم.
أكد نائب مرشد الإخوان المسلمين، ضرورة التعامل مع موضوع الدعم بشكل موضوعي، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة لا يمانع في حصول صناعات على دعم الطاقة شريطة استحقاقه، وقال لا أتصور منح مصانع الأسمنت دعماً رغم أن تكلفة إنتاجه لا تتعدى 180 جنيهًا فيما يباع بـ400 و500 جنيه، فأي دعم تستحقه مصانع الأسمنت.
من جانبه قال المهندس عمر صبور، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال المصريين، إن ضرورة تعامل الحكومة المقبلة مع مسألة الدعم وتقديمه للمستحقين بشكل جدي، وحل مشكلة الترهل الإداري في الجهاز الحكومي والذي بلغ 6 ملايين موظف، رغم أن البرازيل التي يتعدى عدد سكانها 200 مليون نسمة لا يوجد بها سوى مليون موظف فقط.
من جانبه قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال «المصري- الكندي» بضرورة محاربة الفساد لتحقيق التنمية المستهدفة، مشيرًا إلى أن تجربة رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، والذي لخص تجربة بلاده في التنمية بقدرتها على محاربة الفساد، ومنح الجميع فرصة متساوية ساعدت على خروج بلاده من أزمتها الاقتصادية.