وزير المالية: عدم حصولنا على قرض صندوق النقد لا يعني توقف نشاطنا الاقتصادي

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن عدم حصول الدولة حتى الآن على قرض صندوق النقد الدولي «لا يعني توقف عجلة النشاط الاقتصادي في مصر».

وأضاف السعيد، في تصريح له الأربعاء، أن «الحكومة أعدت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا قويا ركزت فيه على محورين رئيسيين: الأول ترشيد الإنفاق العام بما لا يمس المتطلبات الأساسية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل وهو ما تم تنفيذه بالفعل، حيث خفضنا الإنفاق العام بقانون الموازنة العامة الحالية بأكثر من 14 مليار جنيه، ونسعى إلى ترشيد آخر في الإنفاق ليبلغ نحو 20 إلى 25 مليار جنيه دون أي مساس بأجور العاملين أو حقوق أصحاب المعاشات».

وأشار إلى أن المحور الثاني دفع كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والحد من التهرب وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وهو ما حقق نتائج إيجابية للغاية، حيث حصلنا أكثر من 2.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية حتى الآن، وهناك طلبات كثيرة لسداد المتأخرات للاستفادة من حافز القانون رقم 11 لسنة 2012، والذي يمنح حاليا حافز بنسبة 15% من رصيد المتأخرات الضريبية إذا تم السداد قبل نهاية يونيه المقبل تنخفض فيما بعد إلى 10% فقط إذا تم السداد حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح السعيد أن مؤشرات الموسم الضريبي تؤكد زيادة بنسبة 66% في حصيلة إقرارات الأفراد والمنشآت الفردية، بجانب زيادة بنسبة أقل لحصيلة إقرارات الشركات والشخصيات الاعتبارية، وهو ما يشير إلى تحقيق حصيلة ضريبية بأكثر من 23% عن حصيلة العام الماضي، وبأكثر من 30% عن حصيلة عام 2010.

وقال إن صناديق التأمينات الاجتماعية لديها كامل القدرة والسيولة المالية لسداد مستحقات أصحاب المعاشات، بل إن الحكومة لديها أيضا ما يكفل استكمال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء.

 وأشار إلى أنه من ضمن جهود الدولة أيضا تدبير نحو 22 مليار جنيه لهيئة البترول حتى الآن لتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز، بالإضافة إلى نحو21.9 مليار جنيه لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاي، مع صرف 2.4 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر و9 مليارات جنيه لتمويل استيراد القمح.

وأكد أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا تستهدف منه الحصول على تمويل للدولة بقدر استهدافها الحصول على شهادة من الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري على النهوض والتعافي السريع.        

ولفت وزير المالية، ممتاز السعيد، إلى أن قرض الصندوق ليس قرضا بالمعنى الفني للكلمة، وإنما هو تسهيل ائتماني حتى 3.2 مليار دولار يمكن لمصر أن تستخدمه أو لا تستخدمه على الإطلاق، وهو ما سبق فعله من قبل، حيث ارتبطت مصر بعدة برامج سابقة مع الصندوق من قبل لم نقم بصرف إلا جزء يسير من التمويل المقدم من خلالها بل إن آخر اتفاقين مع الصندوق لم نصرف أي مبالغ منها على الإطلاق.

وذكر وزير المالية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو آلية مهمة يستخدمها الاقتصاد المصري لإرسال رسالة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر على التعافي والنهوض وأن لدينا شهادة ثقة وجدارة مالية من أهم مؤسسة دولية بذلك.

وأضاف أن المؤشرات والنتائج التي أبرزتها الموازنة العامة للدولة حتى نهاية أبريل الماضي تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتجاوز الأزمة الراهنة، كما تفيد بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة أجور العاملين، وكذلك مستحقات أصحاب المعاشات وتدبير التمويل اللازم لاستمرار دولاب العمل الحكومي.

وأشار إلى أن هناك بدائل للحصول على تمويل خارجي يتضمنها برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، كطرح أراضٍ للمصريين العاملين بالخارج، وطرح شهادات إيداع دولارية والتي تم بالفعل إصدارها في منطقة الخليج العربي كمرحلة أولى، وهناك مؤشرات عالية بوجود إقبال كثيف عليها من العاملين المصريين بدول الخليج العربي، قائلا إن هناك وسائل وآليات أخرى تساند الموازنة العامة للدولة من ناحية ومن ناحية أخرى تساند ميزان المدفوعات.

وطالب السعيد الجميع بالثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تكاتف السياستين المالية والنقدية، والتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي سيكفل التغلب على أي مشكلات قد تظهر خلال الفترة المقبلة، وهي في كل الأحوال مشكلات تمويلية لا علاقة لها بالإنفاق الحتمي للدولة كتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين أو أداء الأجور والمعاشات المستحقة أو دفع أقساط قروض الدين العام الخارجي والداخلي أو الفوائد المستحقة، فهذه جميعا التزامات تتولاها الموازنة العامة للدولة وتؤديها في مواعيدها الثابتة والمستحقة.