استمرت الأزمة بين وزارة الخارجية وسفير مصر فى قطر محمود فوزى أبودنيا، على خلفية البيان الذى أصدره السفير قبل أيام، وهاجم فيه وزير الخارجية، واتهمه بـ«التستر على الفساد»، الأمر الذى تسبب فى قيام الوزارة بتحويل «أبودنيا» للتحقيق، ثم قرارها بعد ذلك بإحالته لمجلس تأديب نتيجة رفضه المثول للتحقيق - حسب البيان الذى صدر عن الوزارة، الأربعاء . ورد «أبودنيا»، الخميس ، على بيان الوزارة ببيان من جانبه - تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه - واعتبر فيه أن قرار «الخارجية» بتحويله لمجلس تأديب مجرد «محاولة لإخفاء الحقائق بعدما كشف المستور».
أخبار متعلقة
وتساءل السفير: «كيف تحيلنى وزارة الخارجية إلى محاكمة تأديبية بسبب أننى تكلمت عن تستر الوزير محمد كامل عمرو على الفساد؟»، وأشار إلى أن «قرار إحالتى لمجلس تأديب صدر غيابياً ودون تحقيق وتعسفياً، لذلك فهو باطل قانوناً لأنهم بذلك الخصم والحكم فى الوقت نفسه، وما بُنى على باطل فهو باطل».
وأوضح «أبودنيا» أن قانون السلك الدبلوماسى والقوانين المصرية لا تمنع التحدث فى وسائل الإعلام «فلا جريمة إلا بنص من قانون»، مؤكداً أن الحديث فى تلك الوسائل ليس مخالفة أو عيباً طالما أنه لصالح الوطن وكشف الفساد «بعدما استنفدت كل القنوات الشرعية».
وأضاف: «سبق أن قلت للوزارة إنه لا يجوز أن يكون من ارتكب المخالفات فعلاً هوالخصم والحكم فى الوقت نفسه، كما أن حالتى الصحية المثبتة بالتقرير الطبى الذى أرسلته للوزارة رسمياً، تحول بينى وبين السفر للقاهرة، خاصة مع الضغوط التى يمارسونها علىَّ حتى أسكت»، مطالباً النيابة العامة بسرعة «محاسبتهم على إهدار المال العام والفساد».
كان الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أكد فى تصريحات صحفية أن الوزارة لا تدخل فى سجال مع أى من أعضائها، وأن ما ذكره «أبودنيا» من وقائع يخضع حالياً لتحقيق تجريه لجنة مستقلة.
