أصدر كل من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال ودار الخدمات النقابية والمجلس المشكل لإدارة الاتحاد، ثلاثة بيانات منفصلة، مساء السبت ، فى محاولة من كل منها لإثبات السيطرة على مجريات الأمور داخل مقر اتحاد نقابات عمال مصر. فبينما طالبت اللجنة المؤقتة مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بدعمها، باعتبار أنها الجهة التى صدر بحقها قرار من مجلس الوزراء السابق بتسيير أعمال الاتحاد، طالب المجلس بعقد جمعية عمومية طارئة صباح اليوم لاعتماد تشكيله.
أخبار متعلقة
فى نفس الوقت هاجمت دار الخدمات النقابية المجلس ووصفته بالفلول الذين يحاولون خطف الاتحاد. وقالت اللجنة فى بيانها: «هى المنوط بها قانونا تسيير الأعمال داخل الاتحاد». ودعت كل عمال مصر إلى التوافق مع الحريات النقابية، كما طالبت العمال بالالتفاف حول وحدة نقابية برأس واحد لكل عمال مصر، وطالبت اللجنة بإصدار قانون الحريات النقابية وحذرت من دعوة المجلس المشكل لعقد جمعية عمومية. واعتبرته كياناً غير شرعى.
من جانبها دعت قيادات اتحاد العمال، الذين قاموا بتشكيل المجلس، إلى عقد جمعية عمومية صباح اليوم لإعطاء الشرعية لأعمال المجلس. وغازلت المجلس العسكرى فى بيانها قائلة: «نؤيد جميعا كعمال المجلس العسكرى لجهوده لدعم مسيرة التقدم الوطنى فى الفترة الانتقالية».
من جانبها وصفت دار الخدمات النقابية قيادات المجلس المشكل بـ«الفلول»، الذين يحاولون فرض سيطرتهم على مجريات الأمور داخل مقر الاتحاد.
