مجلس الشعب يحمِّل «العسكرى» مسؤولية أحداث العباسية

حمل أعضاء مجلس الشعب المجلس العسكرى ووزارة الداخلية المسؤولية عن أحداث العباسية. ووصفوا تدخل «الأمن» خلال الاجتماع المشترك للجان الدفاع وحقوق الإنسان والصحة والشباب الخميس ، بـ«البطىء» وغير المناسب.

وقال الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس خلال الاجتماع إن الأحداث المؤسفة تفاجئنا بين الحين والآخر كلما اقتربنا من موعد تسليم السلطة، وذلك لإشغال الرأى العام وصرفه عن المشروع الأكبر وهو انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف ما حدث فى العباسية لا يمكن أن يمر مرور الكرام لأن حق التظاهر والاعتصام مكفول حتى لو كان فى مكان خطأ.

وعلى الأجهزة الأمنية حماية المعتصمين السلميين وهو ما يحمل المجلس العسكرى والحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث، وتابع أن الانفلات الأمنى الحالى يعبر عن عجز الأجهزة الأمنية عن منع الجريمة قبل وقوعها.

مشيراً إلى متابعته والنواب ما يحدث وبذل الجهد لاحتواء الأحداث. وقال الكتاتنى إن مجلس الشعب سيدافع عن حق التظاهر وسيحاسب كل مقصر لم يقم بدوره، واقترح الكتاتنى إصدار بيان عن الاجتماع يحمل فيه «العسكرى» حماية المتظاهرين، والمطالبة بالإعلان عن الأيدى الخفية التى تقف وراء قتل المتظاهرين.

وقال اللواء ماهر مراد، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال إن أحداث العباسية واستمرارها تسبب فى تعطيل المصالح التجارية للأهالى وأشار إلى أن الأحداث بدأت بتراشق بالحجارة، ثم إطلاق أعيرة نارية تحركت بعدها فى الصباح قوات الأمن المركزى فى محاولة لفض الاشتباك بين الأهالى والمعتصمين الذين اعتدوا على سيارات الشرطة وأفراد الأمن المركزى وبعد التنسيق مع القوات المسلحة ثم التدخل المدعم بمدرعات الجيش نجحنا فى فصل الطرفين. وأضاف مراد أن وجود حرب شوارع بين الطرفين أدى إلى صعوبة التدخل المباشر حتى لا يقال إن الهجوم على طرف واحد.

وقال النائب سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس إنه توقع ما حدث خصوصاً مع اقتراب موعد رحيل «العسكرى» وإجراء انتخابات الرئاسة، وتوقع أن يكون هناك حرائق واعتداءات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الفاعل فى كل الأحداث منذ «محمد محمود» واحد. وأكد أنه علم من المعتصمين أن بعض البلطجية كانوا يرتدون أحذية «ميرى» ويحملون قنابل مسيلة للدموع وتناولوا «تعيين ميرى» من أحد الفنادق العسكرية، إضافة إلى وجود عناصر قيل إنهم طلاب جامعة كان يوجههم ضابط ويقفون فى طابور وحمل الحسينى المجلس العسكرى المسؤولية عما حدث.

وطالب الدكتور عصام العريان، المجلس العسكرى بتقديم اعتذار واضح للمصريين.. وقال إن الأيام المقبلة ««حبلى» بالمفاجآت ولن يقع أحد فى فخ إعاقة انتقال السلطة. فيما اعترض النائب محمد العمدة على تحميل المسؤولية لطرف واحد وقال: «كلنا مدانون» ويجب أن نقوم بجلد الذات، فلا يجوز فى هذه المرحلة الحرجة أن يدخل البرلمان معركة مع الحكومة وأن يتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات. وقال الدكتور محمد البلتاجى إننا أمام موقعة جمل جديدة وهناك محاولة لتصويرها على أنها صراع بين قوى سياسية، وطالب المخابرات والأجهزة الأمنية بتقديم دليل بثبوت على متهم واحد فى الأحداث التى وقعت منذ «محمد محمود» حتى العباسية «2».

وقال الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة للرعاية الحرجة إن عدد الجثث التى وصلت المشرحة 7 حالات إضافة إلى 93 مصاباً خرج منهم 88 ويبقى 5 حالات أحيلت منها حالتان لمستشفى الرمد بالجيزة.

وقال النائب جورج مسيحة إن جميع الأطراف فى هذا الحادث جناة، وطالب بضرورة معرفة من أطلق النار فى وضح النهار.