بينما تستعد مصر لكتابة دستورها الجديد بعد ثورة 25 يناير وإسقاط نظام مبارك، تستعرض «المصرى اليوم» فى هذا الملف قصة الدولة المصرية الحديثة مع الدساتير من خلال أبرز المحطات السياسية والشخصيات التى لعبت دوراً بارزاً فى الحياة الدستورية منذ القرن التاسع عشر. لم تكن المعارك الفكرية والسياسية الدائرة الآن حول الدستور الجديد بعيدة عن الجدل الذى شهدته مصر خلال القرن الماضي، ففى دستور 1923 ثار الخلاف بين «الليبراليين» و«الإسلاميين» حول «تطبيق الشريعة» و«دين الدولة»، وفى دستور 1954 كانت المعضلة هى دور المؤسسة العسكرية فى الحكم، والاختيار بين الديمقراطية الحقيقية وسيطرة «ضباط يوليو» على مؤسسات الدولة. نرسم فى هذا الملف ملامح عدد من رجال هذه المراحل التاريخية، من خلال إلقاء الضوء على سيَر عبدالخالق ثروت، ومحمود عزمى، ومحمد شريف، وعبد الرزاق السنهورى.
«لجنة الأشقياء» صاحبة دستور 1923 بدأت مهمتها بـ«رفض سياسى» وأنهتها بـ«توافق وطنى»
عقب تصريح 28 فبراير عام 1922 وفى أول مارس 1922 رشح عدلى يكن، للورد اللنبى، عبدالخالق ثروت ليشكل وزارة جديدة، وبعدها بشهر فى 3 إبريل شكل لجنة لوضع الدستور وقانون الانتخاب، وكان حسين رشدى باشا رئيساً لهذه اللجنة، وأحمد حشمت باشا نائباً للرئيس - وعدا رشدى وحشمت - كانت اللجنة مؤلفة من 30 عضواً وعرفت باسم «لجنة الثلاثين..المزيد..».
محمد شريف باشا.. أبوالدستور المصرى 
يعد محمد شريف باشا هو مؤسس النظام الدستورى فى مصر، فهو واضع دستور 1879 ودستور 1882، واقترن اسمه بثلاثة أدوار للحركة القومية، كان فيها موضع ثقة الأمة، وعمل فيها جميعا بنزاهة وإخلاص..المزيد...
محمود عزمى قائد معركة مادة «دين الدولة» فى دستور 1923
صحفى مصرى كبير ومعارض برلمانى، رأس وفد مصر فى منظمة الأمم المتحدة بعد قيام ثورة يوليو 1952، وأول من وضع مشروعا لنقابة الصحفيين، وأول ناشط عربى فى مجال حقوق الإنسان ولذلك اختير رئيسا للجنة مواثيق الشرف الصحفية بالأمم المتحدة، وتوفى وهو يلقى كلمة مصر فى مجلس الأمن..المزيد...
دستور 1954.. أولى محاولات إعادة «العسكر» إلى «الثكنات»
ظل دستور سنة 1923 قائماً إلى أن أُلغى فى 22 أكتوبر سنة 1930، وبعد خمس سنوات عاد العمل بدستور سنة 1923، وهو الدستور الذى استمر معمولاً به حتى قامت ثورة 23 يوليو 1952، وفى العاشر من ديسمبر 1953 أعلن اللواء محمد نجيب، رئيس الجمهورية.. وباسم الشعب سقوط دستور 1923، وقال إنه لا مناص من استبدال هذا الدستور بدستور جديد يمكن للأمة بحق أن تكون فيه مصدر السلطات..المزيد...
