نشرت « المصرى اليوم « أمس مقدمة مشروع الدستور الجديد الذى يقترحه المحامى والناشط السياسى عصام الإسلامبولى، ووضعه فى ضوء تجارب سابقة عالجت هذه القضية، وحاولت حسب أصحابها توفير حياة ديمقراطية سليمة تكفل تداول السلطة وإصلاح الأوضاع القائمة وتفعيل دولة المؤسسات وترسيخ التعددية السياسية والانتصار لمبدأ المواطنة، وهو نفس هدف «الإسلامبولى» الذى أوضحه فى تقديمه لهذا الاقتراح بأن المطالبة بالإصلاح والتغيير لم تعد دعوة ترف بل باتت ضرورة ملحة، معتبرا أن الدستور انتهك أكثر من مرة عن عمد، وخولفت أحكامه عن قصد، ومنها، ما جرى عند تعديل المادة 77 فى مايو 1980، لغرض وصفه بـ«غير المشروع» لإطالة أمد حكم الحاكم،
وذكر أيضا حسب قوله أن الظروف والملابسات تكررت بتعديل آخر لمادة وحيدة هى المادة 76 عام 2005 بغرض تمكين التمديد للرئيس وذلك على النحو الذى خرجت عليه ثم جرى تعديلات أخرى عام 2007 كانت فى حقيقة الأمر انتهاكات دستورية وجريمة بكل معنى الكلمة إذ أن بزراعة تعديل المادة 76 داخل الدستور خلقت تنافرا وتناقضا وتعارضا مع أهم مبادئ الدستور أهمها (المواطنة، المساواة، تكافؤ الفرص، حق الدفاع، حق التقاضى، حق الترشيح، حق إبداء الرأى والتعبير، حق المساهمة فى الحياة العامة، حق اللجوء إلى القاضى الطبيعى، سيادة القانون، استقلال القضاء).
واليوم ننشر بعض مواد المشروع الذى نتمنى فتح حوار حوله من جميع الأطياف السياسية مادام هدف الجميع هو الصالح العام ومستقبل هذا البلد الذى نفخر بالانتماء إليه. «المصرى اليوم» تنتظر من الجميع آراءهم واقتراحاتهم وإسهاماتهم حول أهم بنود المشروع.. وإليكم بعضاًمنه.
المصرى اليوم
