خاض روبرت مردوخ، صاحب الجنسيات المتعددة والأموال الطائلة والإمبراطورية الإعلامية الهائلة، وقتاً صعباً فى مواجهة التحقيقات المستمرة معه وابنه منذ أكثر من 9 أشهر، على خلفية فضيحة التنصت التى طالت صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» والتى تم إغلاقها فى ذروة الفضيحة الصيف الماضى، بعد 168 عاماً على نشأتها، حيث اعتذر مردوخ مراراً عن تلك الفضيحة، وقال إن شركته «نيوز كوربوريشن» دفعت حتى الآن 14 مليون جنيه إسترلينى تعويضات وأتعاباً قانونية لضحايا الفضيحة.
أخبار متعلقة
وانتهت التحقيقات بتوجيه اللجنة البرلمانية التى تجرى تحقيقاً حول الفضيحة، الثلاثاء ، اتهاماً غير قابل للاستئناف، ضد مردوخ ونجله، معتبرة أنه ليس جديراً بتحمل تبعات مجموعة كبيرة، وشككت فى مؤهلات ابنه، وقالت لجنة وسائل الإعلام إن مردوخ تغاضى وتعامى «عمداً» عما كان يحصل لأكثر من 10 سنوات فى وسائله الإعلامية ومنشوراته.
وأثارت صياغة هذا التقرير الاتهامى ضد روبرت وجيمس مردوخ جدلاً بين أعضاء اللجنة المؤلفة من نواب عماليين ومحافظين وليبراليين ديمقراطيين، حيث أشارت النائبة المحافظة، لويز منش، إلى أن التقرير «منحاز» وفقد جزءاً كبيراً من مصداقيته، بينما أعرب العمالى، توم واتسون، عن أسفه لعدم توافر الإجماع على إدانته، مشيراً إلى أنه يجب الخجل بسبب هذه الفضيحة بدلاً من الدفاع عنها.
يأتى هذا الاتهام لروبرت وجيمس مردوخ فى وقت بالغ الحساسية لمجموعتهما، نيوز كوربوريشن، التى تواجه فضيحة التنصت منذ أشهر، وتجرى لجنة «أوفكوم» للرقابة على وسائل الإعلام فى الوقت الراهن تحقيقاً يمكن أن يجبرها على سحب رخصة البث من باقة شبكات «بى. سكاى. بى» عبر القمر الصناعى، والتى يعتبر مردوخ أبرز مساهميها.
أما شركة نيوز كوربوريشن فاكتفت بإصدار بيان مقتضب أشارت فيه إلى أنها «تدرس بعناية» ما توصلت إليه اللجنة من خلاصات، للرد «سريعاً» عليها.
ويعتبر هذا التقرير ليس سوى مرحلة فى هذه القضية السياسية الإعلامية المتشعبة، فالشرطة تجرى تحقيقاً ومن المقرر أن تقدم لجنة مستقلة ما تتوصل إليه قبل نهاية العام.
ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن التقرير قد يؤذى نشاطات مردوخ التجارية عالمياً، كما أنه وضع مؤسسة «نيوز كوربوريشن» تحت المجهر، وسينظر إليها بأن نشاطاتها التجارية مشكوك فيها أيضاً.
وقال الكاتب الأمريكى مايكل وولف، كاتب السيرة الذاتية لروبرت مردوخ، تعقيباً على التقرير فى صحيفة «جارديان» البريطانية إن عصر روبرت مردوخ فى بريطانيا انتهى مثل للورد كونراند بلاك، والفرق الوحيد أنه لن يكون بمقدروهم زجه فى السجن، وهذا يعنى أن معاناته ستستمر.
وأثرت فضيحة مردوخ أيضاً على شعبية الحكومة البريطانية بعد عدة مطالبات بإقالة وزير الثقافة البريطانى، جيرمى هانت، بعد تورط مستشاره فى صفقات مشبوهة مع إحدى شركات إمبراطورية مردوخ، الأمر الذى اضطر رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، لأن يعلن ثقته فى وزير حكومته، كما تراجعت شعبية الحكومة وحزب المحافظين الحاكم إلى 33٪ بعد 39٪، بحسب استطلاع نشرته صحيفة «جارديان»، بعد مرورها بعدة فضائح وأزمات أبرزها فضيحة مؤسسات مردوخ.
