أكد النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن الطريقة التى تمت بها صياغة قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 لا تليق بثورة 25 يناير، وقال إن التعديلات التى أجريت على القانون من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة «غير كافية» لتغطية جميع جوانب الانتخابات التى ستحدد مصير مصر ما بعد الثورة. وانتقد العمدة تجاهل تعديلات القانون الأخيرة النص على إلزام مرشحى الرئاسة بتقديم ملفاتهم الطبية عند الترشح للمنصب، بالرغم من نصه على بقية شروط الترشح. ونفى إمكانية إجراء هذه التعديلات فى الوقت الحالى لضيق الوقت المتبقى على إجراء الانتخابات.
أخبار متعلقة
وأضاف العمدة: «عندما يتقدم شخص لشغل وظيفة فى أى دولة فى العالم تكون لياقتة الطبية بين المقومات الأساسية المطلوبة؛ فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذى يضع شاغله تحت ضغوط عصبية ونفسية مستمرة؟، لذا يجب أن يكون المرشح لهذا المنصب سليماً من الناحيتين البدنية والنفسية حتى يتمكن من أداء مهام المنصب على النحو الأكمل».
وأوضح أن نواب مجلس الشعب وجهوا انتقادات عديدة للقانون، خاصة أنه صدر قبل الجلسة الافتتاحية للمجلس بأيام قليلة، دون أن يكون هناك ما يستدعى إصداره على عجل دون المرور على نواب الشعب المنتخبين، وقال إن رغبة النواب فى انتهاء الفترة الانتقالية دون تأخير هى ما دفعهم للموافقة على تمرير القانون بهذه الصورة، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن القانون سيشهد تعديلات واسعة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالشكل الذى يليق بمصر ما بعد ثورة 25 يناير، على حد قوله.
من جانبه، وصف النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس الشعب، قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بـ«القاصر» وأشار إلى أن السرعة التى صدر بها قبل أيام من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب المنتخب- انعكست على نصه الذى لم يختلف كثيراً عن القانون الذى وضعه نظام مبارك فى عام 2005 لضمان توريث الحكم لنجله «جمال». وقال إن التعديلات التى أجريت على القانون تجاهلت العديد من جوانب قصوره.
وقال إن صحة الرئيس أهم الجوانب التى أغفل القانون تنظيمها بالرغم مما عانيناه بسبب قصور التشريعات فى هذا الجانب فى عهد مبارك. وأوضح الجندى أن عدم نص القانون على ما يلزم مرشحى الرئاسة بتقديم ما يثبت سلامتهم صحيا ونفسيا قد يتسبب فى أن يحكمنا «هتلر» جديد؛ خاصة أن حالة الارتباك التى تمر بها البلاد لا تحدد مسارا منطقيا للمزاج العام للناخبين، فضلا عن أن معظم المؤشرات الأولية تشير إلى عدم قدرة مرشح بعينه على حسم نتيجة الانتخابات لصالحه».
وأكد على ضرورة تخصيص هيئة طبية «خاصة» لمتابعة الحالة الصحية للرئيس، والوقوف على مدى صلاحيته للقيام بمهام منصبه طوال فترته الرئاسية، وقال إنه يدرس تقديم مقترح بقانون خاص بملف الرئيس الصحى، بما يضمن الشفافية المطلقة فى هذا الملف الذى وصفه بـ«الحساس والخطير» قبل وأثناء تولى الرئيس مهام منصبه.
وفى السياق نفسه، قال النائب محمد منيب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب إن قانون انتخابات الرئاسة الذى أصدره المجلس العسكرى ليس على مستوى التوقعات، ولا يناسب المرحلة الحالية، وأشار إلى نية عدد كبير من النواب التقدم بطلبات لتعديل بعض بنوده حتى يليق بمرحلة ما بعد الثورة. وأضاف: «لا يمكن أن نقبل بقانون يغفل جوانب مهمة مثل صحة الرئيس وآليات تفعيل الرقابة البرلمانية عليها، للتأكد من سلامة الرئيس نفسيا وبدنيا». وتابع: «لا معنى لأن نتكلم عن رقابة برلمانية على صحة الرئيس القادم دون أن يضمن قانون الانتخابات لياقة المرشحين للمنصب بدنيا ونفسيا وعصبيا».
