أخبار متعلقة
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الخارجية والصناعة عن أن الوزارة تلقت عددا من الشكاوى من الشركات المصرية العاملة في ليبيا، بخصوص مستحقاتها المتأخرة بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك.
وقال المصدر في تصريح لـ«المصري اليوم» إنه تم تشكيل لجنة برئاسة سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة، وتضم وزارات المالية، والقوى العاملة والهجرة، والخارجية، لتلقي الشكاوى من الشركات، تمهيدا لحصرها بالكامل والعمل على استردادها.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها خلال أبريل الماضي لبحث إمكانات استرداد المستحقات، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع قريب لتحديد الإجراءات والآليات التي سيتم استخدامها لإتمام استرداد الأموال، فضلا عن تحديد المستندات المطلوبة من الشركات لإثبات حقوقها، ليتم التنسيق مع الجانب الليبي للحصول على مستحقات الشركات المصرية، ليتم البدء بالشركات التي لها أرصدة في البنوك الليبية.
وأضاف أن الشركات التي لديها مستحقات تعمل في مجالات المقاولات واستصلاح الأراضي والمشروعات الكهربائية والبترول والاستشارات الهندسية.
وفي هذا السياق، أكد ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي، أن الجانب الليبي لا يعارض في دفع المتأخرات، ولكن هناك مشاكل تتعلق بالتمويل، خاصة في ظل تدني التدفقات النقدية الواردة من عائدات البترول.
ولفت إلى أنه لم يتم بعد حصر هذه المستحقات، مشيرا إلى أن جانبا كبيرا منها يعود للأفراد، وليس للشركات والمؤسسات الكبرى.
وعن كيفية استرداد هذه المبالغ، أوضح أنه يجب على صاحب المتأخرات اللجوء إلى السفارة، والسفر لمقابلة الجانب الليبي لإثبات حقه واسترداد أمواله، مشيرا أن وزارة القوى العاملة المصرية هي الجهة المنوط بها استرداد هذه الأموال.
وأكد «بيان» أنه «سيكون لمصر النصيب الأكبر في إعادة إعمار ليبيا»، داعيا إلى ضرورة التزام الشركات المصرية بتقديم عروض بأسعار مناسبة وتنافسية للحصول على أكبر قدر من المشروعات في ظل المنافسة هناك من جانب الشركات التركية والألمانية وبعض الشركات الأوروبية التي تحاول الاستحواذ على السوق الليبية.
وقال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إن هناك تراجعا في التعامل التجاري مع ليبيا يصل إلى نحو 40% عن معدلاته الطبيعية، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة في ليبيا كان لها تأثير على معدل التجارة بين البلدين.
من جانبه، أشار حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية السوق الليبية، لافتا إلى أنه سيتم عقد المؤتمر العربي التركي في ليبيا في 8 مايو المقبل، لزيادة نسبة مشاركة الصناعات المصرية والتركية في إعمار هذا البلد.
وقال «صبور» إن حجم المشروعات التي يمكن تنفيذها في ليبيا يصل إلى نحو 250 مليون دولار.
