كشف السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، عن أن وزارة الخارجية قدمت اقتراحا لوزارة القوى العاملة بإنشاء لجنة تتولى ملف مستحقات وتعويضات المصريين الذين غادروا الأراضي الليبية أثناء ثورة فبراير.
وقال راغب لـ«المصري اليوم»: «الخارجية اقترحت أن تتولى وزارة القوى العاملة هذا الملف على أن تمدها بكل الملفات والمعلومات المتعلقة بالمصريين في ليبيا», مضيفا أن الوزارة لم تتلق حتى هذه اللحظات ردا من «القوى العاملة» على هذا المقترح.
وأكد راغب حرص وزارته على مستحقات وممتلكات جميع المصريين الذين غادروا الأراضي الليبية، وأنها تلقى اهتماما كبيرا من جانب المجلس الانتقالي الحاكم الذي أطاح بنظام القذافي.
وأشار إلى أنه في إطار عمل اللجنة المقترحة ستقوم وزارتا الخارجية والقوى العاملة بحصر مستحقات جميع المصريين الذين غادروا الأراضي الليبية أثناء اشتعال ثورتها في 17 فبراير الماضي.
وقال إن اللجنة تتلقى المطالبات والوثائق من المواطنين الدالة على مستحقاتهم وممتلكاتهم في ليبيا.
وأوضح أن الحصر سيشمل جميع المصريين الذين غادروا ليبيا خلال الأحداث، مؤكدا أنه سيتم بحث هذا الملف مع الجانب الليبي عقب استقرار الأوضاع هناك وتشكيل الحكومة الجديدة من جانب المجلس الانتقالي.
