قاضٍ بمجلس الدولة: «مفوضي الدستورية» أوصت ببطلان قانون «العزل السياسي»

كشف المستشار محمد صلاح أبورجب، القاضي بمجلس الدولة، خبير القانون الجنائي الدولى، عن أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا كتبت تقريراً حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلامياً بـ«العزل السياسى»، وانتهت لعدم دستورية الفقرة المضافة إلى القانون، لمخالفتها مبادئ الدستور والإعلان الدستورى.

وقال «أبورجب»، خلال ندوة «قانون العزل السياسى»، التى نظمها المعهد الديمقراطى المصرى، الأحد: «إن الهيئة ذكرت فى تقريرها أن القانون يمثل اعتداء على الحريات وقواعد التقاضى وأصول المحاكمات، والجزاء بغير تحقيق والعقوبة بغير حكم، وإخلالاً بحق التقاضى، وانتهت من حيث الشكل والموضوع إلى عدم الدستورية».

وأضاف: «لا أحد فى مصر يختلف على أننا جميعاً نريد حماية الثورة، وعزل كل من كان له دور فى تدمير قيم المجتمع ومقدراته، لكن القانون يشوبه عدم الدستورية بشكل واضح، لأن القانون لابد أن يكون قاعدة عامة مجردة، وهو ما لم يتحقق فى القانون، لأنه يخاطب أشخاصاً بأعينهم معروفين بالاسم لنا جميعاً».

وتابع «أبورجب»: «القانون أوقف الأشخاص دون تحديد سبب ما سوى إفسادهم الحياة السياسية دون وجود تحقيق معهم أو وقائع مسندة إليهم، أو صدور حكم بالإدانة ضدهم».

وشدد على أن للقانون سلبيات، منها أنه استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على إصداره، مما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبات، وجعل تطبيق الجزاء بغير حكم قضائى، وعاقب على صفات وحالات لا على أفعال محددة وخالف مبدأ المساواة.