كشف محمد دياب، مستشار وزير العدل، عن إصدار الوزارة قرارا الإثنين، بمنع رموز نظام الحكم الليبي بالقاهرة من السفر ومصادرة أموالهم، فى إطار الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين.
أخبار متعلقة
وقال «دياب»، فى اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب، الإثنين، إنه سيتم تسليم الليبيين إلى سلطات بلادهم، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، موضحاً أن تسليمهم يحتاج بعض الوقت، والاتفاقية تتطلب توافر مستندات واتخاذ إجراءات قانونية قبل تسليمهم إلى بلادهم.
وقال النائب سعد عبود: «لا توجد أى عوائق فى العلاقات التى تربط البلدين باستثناء أذناب النظام السابق، ومن حق الشعب الليبى علينا ألا نعطي حق اللجوء السياسي إلا للمناضلين، ولا يجب أن نؤوي الطغاة والظالمين الذين قتلوا الشعب الليبي وسرقوه».
وقال الدكتور محمد السنوسي، منسق الأزمة الليبية فى مصر: «إن أذناب النظام الليبى السابق الذين يتحركون بكامل الحرية فى مصر يصنعون القلاقل فى ليبيا».
ودعا السنوسى إلى فتح ملف الاستثمار وتذليل العقبات فى حجم الاستثمارات الليبية فى مصر، خاصة مع هيئة الاستثمار، وأن تكون هناك معاملة بالمثل بين البلدين. وطالب بالتعاون فى توفير اليد العاملة، وتأسيس منظمة للتآخى بين مصر وليبيا والسودان، وتشكيل لجان مشتركة للتعاون والتنسيق بين الخارجية المصرية والليبية، خاصة أن الأخيرة لها استثمارات مهمة فى دول حوض النيل، ويمكن الاستفادة من حجم المياه المهدرة من خلال التعاون، على حد قوله.
