أوقفت مجموعة من الشركات الحكومية العاملة فى قطاع الغزل والنسيج، وتعمل ضمن اتفاقية الكويز، تعاملاتها مع نظيرتها اﻹسرائيلية، ولم يتم استيراد المستلزمات التى تقر الاتفاقية الثلاثية بين مصر وإسرائيل وأمريكا بضرورة وجودها فى المنتج المصرى المصدر للسوق الأمريكية، بسبب ما وصفوه بـ«الضغوط غير المباشرة من الجانب الأمريكى عبر خفض الجمارك لدول منافسة مثل باكستان والصين».
تضمنت القائمة شركات المحلة وكفر الدوار والعامرية، مما تسبب فى تراجع حجم صادرات الملابس المصرية إلى السوق اﻷمريكية، ضمن الاتفاق ذاته، تخطى فى كثير من الشركات نسبة 80%. قال كامل الطواش، رئيس شركة العامرية للنسيج والملابس الجاهزة، إن الشركة أوقفت التعامل مع إسرائيل ولا تقوم باستيراد أى مستلزمات منها وبالتالى تعطلت صادراتها إلى السوق اﻷمريكية. وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن صادرات الشركة للولايات المتحدة خلال العام الجارى لم تتعد 3 ملايين جنيه، وهو ما يمثل 15% من المستهدف الموجود فى الموازنة التقديرية للشركة.
وأكد «الطواش» أن هناك مخزونا من المستلزمات الإسرائيلية موجودا فى مخازن الشركة وعدد من الشركات اﻷخرى، خاصة مع تراجع حجم الطلب اﻷمريكى على المنتج المصرى من الملابس ﻷسباب قامت برصدها الشركات.
وأوضح أن من بين اﻷسباب التى أدت إلى تراجع ميزة الكويز بالنسبة للمنتج المصرى، دخول منتجات منافسة فى السعر قادمة من باكستان والصين وتغزو السوق اﻷمريكية دون توقف.
وقال إن شركات المحلة والعامرية وكفر الدوار قدمت تنازلات كثيرة لاستعادة السوق اﻷمريكية وذلك من خلال زيادة الكميات المستوردة من المستلزمات اﻹسرائيلية.
وأكد أن الكميات المستوردة كانت عبارة عن مستلزمات بسيطة من مواد الصباغة، والاكسسوارات الخاصة بالملابس الجاهزة، إلا أن الإدارة اﻷمريكية لم تمانع فى تخفيض الجمارك على منتجات أخرى مماثلة من الصين وباكستان وهو ما أضر بالاتفاق وقلل من أهمية الكويز، خاصة فى ظل اللغط المثار حاليا، حول ضرورة إيجاد بدائل لهذه الاتفاقية فى ظل التوتر السياسى بين القاهرة وتل أبيب عقب إلغاء تصدير الغاز.
