أخبار متعلقة
شدد المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، على أنه لا عودة تحت أى ظرف للاتفاق الملغى مع شركة غاز شرق المتوسط، التى تورد الغاز المصرى إلى إسرائيل، وقال «شعيب»، فى حواره مع «المصرى اليوم»: «إن القرار نهائى وغير قابل لمجرد طرحه مرة أخرى للنقاش، والتحكيم هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للجانبين، لتأكيد صحة موقفهما فى النزاع».
أضاف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية لجأت لفسخ التعاقد مع شركة «إيه.إم.جى»، بعد امتناع الشركة عن تسديد التزاماتها المادية، لنحو 4 شهور متتالية، لكميات غاز تسلمتها وباعتها لصالحها، دون توريد قيمتها للشركة.
وتابع «شعيب» أنه لايوجد أى سند قانونى للمزاعم المتعلقة بأن هيئة البترول والشركة القابضة قدمتا ضمانات سياسية لهيئة كهرباء إسرائيل للوفاء بالكميات المدرجة فى العقد الملغى فى شركة غاز شرق المتوسط.. وإلى نص الحوار:
■ هل يمكن لنا التعرف بشكل أوضح على أسباب إلغاء التعاقد؟
- الإخلال التعاقدى من جانب شركة غاز شرق المتوسط فى تنفيذ الالتزامات الواردة فى الاتفاق هى السبب الرئيسى، فالشركة تقاعست عن تسديد مستحقات مالية، لكميات غاز قامت بتسلمها وبيعها دون توريد قيمتها للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، رغم أن العقد ينص على ضرورة التسليم خلال فترة محددة.
■ ما هذه الفترة.. وما قيمة المبالغ المستحقة على «شرق المتوسط»؟
- ينص العقد على أن الشركة ملزمة بتسديد قيمة الغاز خلال 4 شهور متتالية من تاريخ التوريد، وفى حالة التقاعس يتم إنذارها، وفى حالة عدم الالتزام، من حق الجهات الموردة إلغاء العقد وهو ما تم، واعذرنى فلن أستطيع تقديم أرقام محددة عن قيمة هذه المستحقات.
■ لكن بعض البيانات تقدرها بـ100 مليون دولار؟
- هذا الرقم غير صحيح، ونحن لن نعلن رقماً نهائياً، لأننا لو فعلنا ذلك فسوف يخرج علينا ناس يقولون ألغيتم الاتفاق على هذا المبلغ فقط، ويدلون بدلو غريب عن حجم الاستثمارات والقروض التى حصلت عليها الشركة لإنشاء الخط ومحطات تدفيع الغاز فى سيناء، وسنجد أنفسنا فى موقف جدلى عقيم.
■ ما الموقف حالياً عقب إلغاء الاتفاق التجارى؟
- جديد من جانبنا، بخلاف إعلان الشركة رفضها رسمياً للقرار وترديدها أنها ستحافظ على ما تزعم أنه حقوقها.
■ هل هناك إمكانية لعودة الجانبان لتنفيذ العقد التجارى المبرم؟
- لا يوجد أى نية أو توجه من الهيئة العامة للبترول ولا الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعودة للاتفاق الملغى مع الشركة، لأنه أصبح «جثة هامدة» تم دفنها، ولا يمكن إحياؤها نهائياً، تحت أى ظرف أو منطق.
■ لكن وزيرة التعاون الدولى صرحت بأن الجانب المصرى على استعداد لإعادة التفاوض؟
- لكنها أضافت أن ذلك طبقاً لشروط وعقود وأسعار جديدة، وهو موقفنا، فنحن لم نجبر أحداً على مخالفة الاتفاق التجارى، وعدم تسديد ما عليه من التزامات فى مواعيد وفترات محددة، علماً بأنه فى حالة العودة للمفاوضات، لن نرجع إلى نص العقد القديم الذى تم إلغاؤه، بل سنكون بصدد وضع عقد مختلف تماماً عن الموقع.
■ ما موقف القروض التى حصلت عليها الشركة من البنوك المحلية؟
- ليس لى أى علاقة بهذه القروض، فنحن لم نلزمها بالاقتراض لتمويل إنشاء الخط وبناء محطات تدفيع الغاز، عند توقيع الاتفاق التجارى، فالعقد نص على توريد غاز فقط دون التطرق لهذه المزاعم، فالأمور لابد أن تكون محددة، كل المسائل الأخرى المالية المتعلقة بالشركة شأنها هى.
■ ماذا عن مستقبل «شرق المتوسط»؟
- يسأل فى ذلك الشركة والمساهمون فيها.
■ لكن هيئة البترول تساهم بها بنسبة 10%؟
- بالفعل تساهم الهيئة بهذه النسبة، وهى المنوط بها دراسة نسبة مساهمتها وكيفية التصرف فيها، وليس للقابضة للغازات أى علاقة بالأمر.
■ ما رأيك فى الربط بين إلغاء التعاقد مع غاز شرق المتوسط والسلام بين مصر وإسرائيل؟
- لا يوجد أى رابط، فالعقد التجارى تم إلغاؤه لعدم وفاء الشركة بالتزاماتها، ولا يوجد أى رابط مع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ودعنى أسأل سؤالاً محدداً عندما رفعت هيئة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط دعوى تحكيم ضد هيئة البترول والشركة القابضة للغازات فى جنيف فى يناير الماضى، لماذا لم يتكلم أحد عن تأثير ذلك على السلام بين مصر وإسرائيل، فعندما نستخدم حقنا يتكلمون عن أشياء سياسية، هذا كلام غير منطقى.
■ لكن الجميع يدرك مدى أهمية هذه الاتفاق على العلاقات بين البلدين؟
- هذا شأن سياسى ليس لى علاقة به، يتكلم فيه السياسيون، فأنا رئيس شركة مكلف بالحفاظ على المال العام وعدم إهداره، وفى النهاية يجب عدم استخدام إلغاء الاتفاق كشماعة متعلقة بالسلام، ويجب أن يعلم الجميع أن 80 مليون مصرى حريص على السلام، وأيضاً على حفظ حقوقنا.
■ ما موقف قضية التحكيم التى رفعتها الشركة؟
- «غاز شرق المتوسط» رفعت دعوى تحكيم وتعويض ضد هيئة البترول وشركة كهرباء إسرائيل أمام مركز التحكيم الدولى فى جنيف، فى البداية ما دفع شركة كهرباء إسرائيل للتضامن معها فى القضية ضدنا.
■ ما طبيعة هذه القضية؟
- الشركة وهيئة كهرباء إسرائيل، يقولان إن الجانب المصرى أخل بالتزاماته التعاقدية فى تسليم كميات الغاز المحددة فى الاتفاق، وهو أمر غير صحيح نهائياً، فالجميع يعرف أن «قوة قاهرة» ناجمة عن التفجيرات المتكررة التى تعرض لها الغاز وراء عدم وصول الكميات.
■ لكن القوة القاهرة وصلت لتفجير الخط 14 مرة؟
- نحن قدمنا فى كل مرة، ما يؤكد موقفنا من أن تفجير الخط جاء بسبب القوة القاهرة، التى لا يمكن لنا التحكم فيها، وأرسلنا ما يبرر موقفنا القانونى للشركة والأطراف المعنية طبقاً للنصوص الواردة فى الاتفاقية التجارية، فنحن ملتزمون بكل ما ورد فى الاتفاقية، وكنا نتوقع من الآخرين الالتزام، وهو ما لم يحدث.
■ ماذا عن قضايا التحكيم التى يمكن أن تواجه مصر من جانب المساهمين؟
- ليس لى علاقة بها، وللعلم لو كانوا حريصين لقاموا نيابة عن شركة غاز شرق المتوسط بدفع ما عليهم من مستحقات واجبة للهيئة العامة للبترول والقابضة للغازات، وهو ما لم يحدث.
■ لكن لماذا حالياً تم اتخاذ قرار إلغاء العقد التجارى رغم وجودك فى الشركة منذ فترة؟
- لتوافر الشروط الواردة فى الاتفاقية، والتى سمحت لنا باتخاذ القرار بعد دراسة متأنية داخلياً وخارجياً.
■ كيف تتوقع مسار النزاع مع «غاز شرق المتوسط»؟
- أتوقع نزاعاً قانونياً طويلاً، ويجب علينا التعامل بهدوء وحرص، فالجانب الآخر يأخذ كل كلمة تقال مسجلة ومصورة بوضوح لاستخدامها فى التحكيم الدولى، ويجب أن نعى أن هذه القضية تهم دولة كاملة، لكنها تبقى تجارية.
■ من يقدم الخبرة القانونية للجانب المصرى؟
- مكتب «شيرمان وستيرلينع» الفرنسى، فهو الذى قدم المساعدة للجانب الجزائرى فى صراعه الطويل فيما يعرف بتعديل أسعار الغاز المبرمة مع إسبانبا بصورة حفظت لها حقها.
