مصادر: «الإسكان» تلجأ لقرض «المليارات الخمسة» لتمويل مشروع «المليون وحدة»

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية قررت استخدام القرض، الذى أبرمته مع عدة بنوك، بقيمة 5 مليارات جنيه، منذ عدة أشهر، لطرح أوامر إسناد أولى مناقصات مشروع الإسكان الجديد، الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة، خلال 5 سنوات، بعد تأخر طرح المناقصة خلال شهر كامل، بسبب أزمة التمويل، وذلك بعد أن كانت الهيئة قررت عدم الحصول على القرض، إلا فى حالات الضرورة القصوى.

ورجحت مصادر مسؤولة أن تكون الجولة الخليجية، التى نظمتها الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين، لتسويق أراضى المصريين فى الخارج، أحد الوسائل التى حاولت اللجوء إليها لتمويل المشروع، إلا أن «عامل الوقت» تسبب فى اللجوء إلى القرض.

وقالت المصادر- التى رفضت ذكر اسمها- لـ«المصرى اليوم»: «إن هناك أزمة تمويل تواجه أوامر إسناد 60 ألف وحدة سكنية فى المشروع، الذى كان مقررا طرحه أوائل الشهر الحالى»، مشيرة إلى أن هناك 5 أوامر إسناد، تم تجهيزها بالفعل، بعد اختيار 70 شركة لـ64 مشروعًا، فى 7 مدن جديدة، لكن أزمة التمويل حالت دون طرحها حتى الآن، وهو ما دعا الهيئة إلى اللجوء إلى القرض، البالغ 5 مليارات جنيه من عدة بنوك، أهمها بنك القاهرة.

وأضافت المصادر أن اللجوء إلى القرض سيثير العاملين بالهيئة، ويؤثر بالسلب على عملها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها جهة اقتصادية، لا تحصل على ميزانيات من الدولة، وتعتمد على طرح أراضيها للاستثمار، وتمويل المشروعات الاجتماعية من حصيلة الطرح.

فيما علمت «المصرى اليوم» أن الهيئة تعد حاليا طرح مناقصة ثانية، للمشروع، لـ20 ألف وحدة، لكن بنظم إنشاء حديثة منخفضة التكاليف، على أن تقوم الهيئة بالتعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان، الذى أصدر كودات جديدة لبعض نظم الإنشاء الحديثة، فضلا عن الموافقة على نظام حديث لإحدى الشركات الأمريكية مؤخرا.

يذكر أن قيمة المناقصة الأولى ستصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، وأن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، رفض من قبل اقتراح عدد من مسؤولى الهيئة، طرح مناقصة محدودة للمشروع، وطلب أن تكون المناقصة عامة للجميع بما يتيح نموا اقتصاديا كبيرا لشركات المقاولات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.