الحكومة تبحث أوضاع «النقابات المهنية» وزيادة مساحة شقق «الإسكان الاجتماعي»

أمر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان فرعية لمناقشة دراسة نظام المعاشات التكميلية لأعضاء النقابات المهنية وضرورة دراسة الأوضاع المالية وبدل التفرغ، ودراسة القوانين التي تنظم العمل داخل هذه النقابات، وضرورة وجود مظلة للتأمين الصحي للأعضاء بها.

وقال الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية الجديدة، في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح عاشور، نقيب المحامين، عقب اجتماع رئيس الوزراء بأعضاء اتحاد النقابات المهنية: «إن الحكومة السابقة مدت الفترة المحددة لحصول النقابات المهنية على أراضٍ للإسكان بالدولة لمدة سنتين، والتي كانت من المقرر أن تنتهي بمجرد انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس المخلوع في شهر سبتمبر الماضي.

وأشار «البرادعي» إلى أن الحكومة شكلت لجنة قانونية لبحث زيادة المساحات السكنية المحددة بـ 63 متراً إلى أكثر من ذلك في مشروع الإسكان الاجتماعي المخصص للنقابات المهنية.

من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحاميين، رئيس اتحاد النقابات المهنية، إن اجتماع، الأحد، تناول مشكلات تمس المجتمع النقابي في مصر، مع تجنب إضافة أي أعباء على الموازنة العامة للدولة، وأنهم طالبوا بمعاشات استثنايئة دون الإخلال بما تؤديه النقابات من معاشات أخرى.

كما أشار إلى أنهم طالبوا بمراجعة المنظومة العلاجية، حتى يتسنى للنقابات الاستفادة من هذه الخدمة التي تقدمها الدولة، وأنهم طالبوا بتحرر النقابات من بعض القيود التي تقيد نسب النقابات في مساحات المشروعات الإسكانية والوحدات السكنية المخصصة لها. كاشفاً أن رئيس الوزراء سيصدر قراراً قبل 15 أبريل الجارى بشأن إعادة بناء نقابة المحامين.

وتطرق «عاشور» إلى الجمعية التأسيسية للدستور. مؤكداً أن اتحاد النقابات المهنية اتخذ قراراً بالانسحاب منها، لأن الجمعية التأسيسية بشكلها الحالي لن تستطيع أن تخرج لمصر دستوراً توافقياً.