قال اللواء محمد يوسف، الوزير المفوض على قطاع الأعمال العام، إنه لن يتم استثناء شركة «المراجل البخارية» من الطعن على حكم القضاء الإدارى ببطلان خصخصتها، مؤكدا استمرار الحكومة فى الطعون ضد أحكام شركات القطاع الأربع، «عمر أفندى»، «غزل شبين»، «طنطا للكتان» و«المراجل البخارية»، خاصة أن القضاء مازال ينظر فى هذه الطعون، وموقف القطاع لن يتغير، بعد أن أصبح الأمر برمته أمام القضاء الإدارى.
أخبار متعلقة
وأوضح «يوسف» فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» أن القطاع ينتظر قرار المحكمة، ولن تكون هناك أى استثناءات لشركة أو أكثر صدر حكم باستردادها.
كان نواب بمجلس الشعب قد طالبوا بتراجع الحكومة عن الطعن على الحكم ببطلان بيع شركة «المراجل البخارية»، وسرعة استردادها من المستثمر الأمريكى. وقال ممدوح عثمان، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالقابضة للغزل والنسيج، إن الشركة مستمرة فى الطعن على حكم استرداد «غزل شبين»، نافيا وجود جلسات تصالح بين «القابضة» والمستثمر الهندى أو مجموعة أندوراما، وأن الشركة ليست طرفاً فى دعوى التحكيم الدولى التى رفعها المستثمر الهندى، متهماً الدولة بمخالفة عقود واتفاقيات الاستثمار، والاتفاقيات الثنائية للحماية المتبادلة للاستثمارات، مضيفا أن الشركة تستقبل بشكل شبه دورى نوابا من مجلس الشعب يجرون زيارات لمقر الشركة ومصنعها ويلتقون العاملين، لكنهم لا يقدمون أى حلول.
من جانبه قال اللواء سمير يوسف، المشرف على لجنة استرداد «عمر أفندى»، إنه تم استرداد 53 فرعا من أصل 80، وتشغيل 7 فروع منها، وتتولى «القومية للتشييد» الإنفاق على استرداد باقى الفروع، خاصة أن اللجنة يجب أن تنهى مهمتها قبل انتهاء العام الجارى، حيث من المتوقع تسليم جميع الفروع، تمهيداً لإعداد مركز مالى للشركة للإعلان عن مستحقات الدولة والمستثمر السعودى جميل القنبيط، وتحديد مديونيات الموردين والدائنين من البنوك.
ونفى «يوسف» لجوء «القنبيط» إلى التحكيم الدولى، انتظاراً للبت فى الطعن المقدم منه على حكم استرداد الشركة.
