تصاعدت حدة الخلافات بين «المجلس الوطنى الانتقالى» فى ليبيا والحكومة المؤقتة التى شكلها عبدالرحيم الكيب فى أكتوبر الماضى، بعدما حمّل الأخير المجلس مسؤولية تعثر الحكومة، معتبراً أن هذا الأمر قد يؤدى إلى عدم إجراء انتخابات المؤتمر الوطنى العام (البرلمان)، المقررة فى يونيو المقبل، فى موعدها، وذلك بعدما أعرب «الانتقالى» خلال الأيام الماضية عن استيائه من أداء الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الشائكة، مثل حل الميليشيات المسلحة التى شكلها الثوار السابقون الذين قاتلوا نظام معمر القذافى، وإرساء الأمن وإعادة إحياء الجيش، فيما تحدث بعض أعضاء المجلس عن إهدار للمال العام، مهددين بسحب الثقة من الحكومة.
أخبار متعلقة
من ناحيته، شن «الكيب»، الأربعاء ، هجوماً على «الانتقالى»، قائلاً «نجد أنفسنا مكبلين من أعضاء المجلس المستمرين فى شن هجومهم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة منها، وهذا يعرقل جهودنا فى قيامنا بواجباتنا فى خدمة الثورة، وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات فى موعدها». وأضاف أن حكومته لا تقبل بتأخير الانتخابات.
ودافع «الكيب» عن حكومته مؤكداً أنها نجحت فى تحسين الوضع الأمنى، ومعالجة مشكلة التمويل، خصوصاً عبر ضمان تجميد أرصدة النظام السابق من جانب الغرب واعتبر أن عملية إقالة الحكومة «هى الشغل الشاغل للمجلس»، مندداً بما سماه بـ«الحملة الإعلامية الشرسة» التى يشنها بعض أعضاء المجلس ضد حكومته.
فى المقابل، أعلن المجلس أنه «فوجئ بالبيان الذى تلاه رئيس الوزراء وحمّل فيه المجلس أسباب تعثر أداء الحكومة».
وبينما شدد المجلس على أن الانتخابات ستجرى فى موعدها المقرر، أكد أيضاً أنه «لم يكن فى يوم من الأيام خصماً للحكومة وإنما كان داعماً لها وحريصاً على إنجاحها»، وأضاف أنه «حاول أن يمهل الحكومة الفرصة تلو الأخرى لتغيير مسارها، رغم كثرة الملاحظات على ضعف أداء الحكومة والشكاوى المتكررة من بعض الوزراء عن عدم قدرة رئيس الوزراء على العمل مع وزرائه بروح الفريق»، وأسف المجلس لـ«غياب الجرأة فى اتخاذ القرارات الحازمة مما تسبب فى التأخر فى إنجاز أهم الملفات المنوطة بالحكومة مثل الملف الأمنى واستيعاب الثوار ورعاية الجرحى».
من جهته، كشف رئيس المجلس الانتقالى الليبى مصطفى عبدالجليل أن هناك اتجاهاً داخل المجلس لإقصاء «الكيب» وتكليف نائبه بسبب «بعض التقصير»، متهماً فى الوقت ذاته «الكيب» بإدارة بعض الأمور خارج نطاق المصلحة الوطنية، بحسب ما نقلته عنه قناة «العربية».
جاء ذلك فيما أقال «المجلس الانتقالى»، أعلى هيئة تشريعية فى ليبيا منذ الإطاحة بنظام «القذافى»، الخميس عثمان القاجيجى، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قبل أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابى فى يونيو المقبل. وذكر موقع «إيراسا» الإلكترونى أن الإقالة شملت أيضاً 4 أعضاء آخرين من المفوضية التى كان من المقرر لها الشروع فى تنفيذ أول عملية انتخابية ديمقراطية لتأسيس المؤتمر الوطنى العام (البرلمان)، الذى سيحل محل المجلس الانتقالى ويتولى عملية إصدار دستور جديد للبلاد. ويرى محللون أن عجز السلطات الليبية الجديدة عن حل عدد كبير من المشكلات العالقة، ورسم معالم واضحة لمرحلة ما بعد «القذافى»، ينذر بتحولها إلى «دولة فاشلة» بعد أقل من عام على نجاح الثورة، حيث تبرز النزعات الانفصالية شرقاً وغرباً، الأمر الذى يهدد وحدة أراضى ليبيا، فيما تتقاسم مجموعات مسلحة، تقدر ما بين 100 و300 مجموعة، السيطرة على البلاد، ولاتزال ميليشيات الثوار تسيطر على العديد من المنشآت الاستراتيجية، رغم مرور 6 أشهر على انتهاء النزاع المسلح فى ليبيا، كما يسهم غياب الحياة الحزبية والنقابية عن ليبيا لمدة 4عقود من حكم «القذافى»، فى عدم بلورة حركة سياسية قوية تنقل البلاد إلى الديمقراطية بسلام.
