«عبدالمجيد» يتراجع: 15 مقعداً للحرية والعدالة و7 للنور و4 للوفد فى «التأسيسية»

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة الوساطة لحل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور: «إن هناك اتفاقاً مبدئياً بين الأحزاب لتكون نسبة حزبى الحرية والعدالة والنور 22 عضواً من نسبة الأحزاب البالغة حتى الآن 40 عضواً، بحيث يكون للحرية والعدالة 15 والنور7، ولحزب الوفد 4 وهناك أحزاب سيكون لها عضوان وأحزاب ممثلة بعضو واحد فقط».

كان «عبدالمجيد» قد قال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» نشرتها الخميس ، إنهم توصلوا خلال 4 أيام من المناقشات إلى اتفاق حول تشكيل «التأسيسية» من خارج البرلمان، وهو ما يعد تراجعاً.

وأضاف أن لقاء المجلس العسكرى مع الأحزاب تم تأجيله إلى الغد للتوافق على الصيغة النهائية للجمعية واليوم سيكون هناك اجتماع آخر.

وأكد أن هناك اتفاقا على أن يكون أغلب أعضاء الجمعية من الشخصيات الوسطية التى لا تنتمى إلى أى تيار خاصة الشخصيات العامة ورجال القانون.

من جانبه عقد أعضاء المكتب التنفيذى بحزب الحرية والعدالة اجتماعه الأسبوعى الخميس ، وناقشوا ثلاثة ملفات رئيسية هى استعدادات الحزب لانتخابات الرئاسة، ومتابعة حملة مرشحه للرئاسة الدكتور محمد مرسى، وملف الحكومة بعد إعلان رفض البرلمان بيانها ودراسة مقترحات الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى للحزب ونائبه بمجلس الشعب، إن الاجتماع لم يسفر عن أى قرارات، لكن تمت مناقشة ملفات أساسية هى ملف الرئاسة واستعدادات الحزب ودوره ودعمه لحملة الدكتور مرسى وكيفية التواصل مع المواطنين من خلال هذه الحملة وكيفية عرض مشروعه على المواطنين كونه مشروع الحزب.

وطالب الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، المجلس العسكرى بسرعة التدخل لإنهاء أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية، وقال لـ«المصرى اليوم» إن أزمة الدستور وصلت إلى طريق مسدود، مؤكداً أنه لو ترك تشكيل الجمعية حتى تتفق الأحزاب لن يتم تشكيلها قبل عامين من الآن.

فيما رفض حزب النور التعليق على تصريحات «عبدالمجيد» وقال الدكتور طلعت مرزوق، رئيس لجنة الشكاوى بمجلس الشعب النائب عن الحزب، إن هناك اتفاقاً بين جميع الأحزاب على عدم الإفصاح عن أى معلومات حول تشكيل التأسيسية.