طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للأطباء وزارة الخارجية المصرية ورابطة الأطباء المصريين بمكة، التابعة لنقابة أطباء مصر، بتشكيل لجنة طبية، لتقصى حقائق الوضع الصحى للطبيب المصرى محمد محمد حميد، المعتقل منذ عامين فى السجون السعودية، بعد تدهور صحته، بسبب تعدى 6 من رجال الأمن السعودى عليه مؤخراً وإصابته بإغماءات متكررة وإصابات متفرقة فى جسده.
أخبار متعلقة
ترجع وقائع القضية إلى العام قبل الماضى، حينما اختلف الدكتور محمد محمد حميد، طبيب مصرى، يعمل فى أحد مستشفيات الجراحة فى السعودية، مع كفيله السعودى الذى رفض صرف مستحقاته المالية، الأمر الذى دفع الطبيب إلى رفع دعوى قضائية تم الحكم فيها بتعويضه بمبلغ 50 ألف ريال، فيما رفض الكفيل تنفيذ الحكم، نتيجة نفوذه القوى، لأنه على صلة قرابة بأحد الأمراء السعوديين، وبعدها تم القبض على الطبيب المصرى، وإيداعه أحد السجون بمكة دون حكم محكمة.
قالت لجنة الحريات بنقابة الأطباء فى بيان لها الاربعاء ، إنه منذ عامين تم اعتقال الطبيب المصرى محمد محمد حميد على خلفية قضية مالية بينه وبين كفيله السعودى، وأثناء نظر المحاكمة مؤخراً قام عدد 6 من رجال الأمن السعودى يعملون بإدارة «الوافدين» بمكة المكرمة بضرب وسحل الطبيب المصرى، لرفضه التوقيع على التنازل عن جميع مستحقاته المالية والأدبية، بعد أن حكمت المحكمة السعودية لصالحه فى الدعوى القضائية التى رفعها (حميد) على الكفيل السعودى، مشيرةً إلى أنه « نظراً لصلة الكفيل بأحد الأمراء السعوديين فقد تم اعتقال الطبيب المصرى والتعدى المستمر عليه وحرمانه من حضور جلسات المحكمة والاعتداء عليه، مما أدى إلى إصابته بالإغماء، مع وجود إصابات متفرقة بالجسد».
وطالب البيان وزارة الخارجية المصرية ورابطة الأطباء المصريين بمكة، التابعة لنقابة أطباء مصر، بتشكيل لجنة طبية، لتقصى الوضع الصحى للطبيب المصرى فى غياهب السجون السعودية وإصدار تقرير طبى بحالته.
وشدد الدكتور عبدالله الكريونى، مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للأطباء، على أن نقابة الأطباء تطالب بمحاسبة قانونية رادعة لرجال الأمن السعودى المتورطين فى تلك التصرفات التى وصفها بـ«الهوجاء والاعتداءات الفجة والصارخة» على الأطباء المصريين، كما تطالب بحصول الطبيب محمد حميد على جميع حقوقه المادية التى حكمت بها المحاكم السعودية، وتعويضه ماديا وأدبيا عن الفترة التى قضاها فى السجون السعودية.
من جانبه، طالب الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، بإلغاء نظام الكفيل، لما فيه من انتهاك لحقوق الإنسان فى العمل والتنقل وغيرهما ومخالفته نصوص المواثيق الدولية.
وقال: «إن كثيرًا من الأطباء لديهم مشكلات فى المملكة ورهن الاعتقال دون أحكام قضائية»، لافتاً إلى أن هناك استغلالاً سيئًا لنظام الكفيل، حيث يمنع بعض الأطباء من الحصول على حقوقهم أو يساومون على التنازل عنها مقابل الترحيل، وتلفق لهم القضايا ويودعون السجون دون أحكام قضائية بالمخالفة للقانون السعودى، الذى يحظر سجن أحد دون حكم قضائى.
