أخبار متعلقة
أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة غير رسمية، أن عدد المعتقلين في سجون المباحث العامة في السعودية دون أحكامٍ نهائية يبلغ حوالى 4400 موقوف، بينهم 7 نساء.
وكشف تقرير للجمعية أن العدد الكلي للسجناء والموقوفين يبلغ 4396 شخصًا، بينهم 240 رهن التحقيق و1137 بانتظار إحالتهم للادعاء العام، و1450 ينظر الادعاء العام في ملفاتهم.
ومن العدد الكلي للسجناء والموقوفين أحيل 827 إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، و742 تلقوا أحكامًا، و473 تخضع أحكامهم للاستئناف، و269 لم تُستأنف أحكامهم.
وأكد التقرير أن «الجهات المختصة» تتبع إجراءات تتعلق بإطلاق سراح الموقوفين من الذين «لم تتلطخ أياديهم بسفك الدماء أو على علاقة بالتفجيرات أو تكفير الآخرين»، والمرضى الميؤوس من شفائهم، وأشار إلى أن إدارة السجون تعمل على عدم الخلط بين الموقوفين تجنبًا للتأثير في أفكار بعضهم.
واندلعت في المملكة احتجاجات على نطاق ضيق في المنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية تقول إنها تتعرض لتمييز، وواجهت السلطات المظاهرات بحسم واستخدمت العنف الذي أسفر عن سقوط قتلى، كما اعتقلت العشرات.
وقد صدر التقرير بعد زيارات قام بها وفد من الجمعية لسجون المباحث في عدد من مناطق المملكة، التقوا خلالها بالعاملين هناك والسجناء والموقوفين.
يذكر أن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان غالبًا ما تندد بوجود «عشرات آلاف» المعتقلين في السجون السعودية.
وكانت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «حسم»، التي أسسها 11 ناشطًا حقوقيًا وأكاديميًا عام 2009، أعلنت سابقًا أن السلطات «تحتجز دون محاكمة عشرات الآلاف من السجناء لأسباب سياسية».
