قرر أعضاء هيئة تدريس الجامعات عقد اجتماع، الجمعة، لبحث آليات التصعيد ضد وزير التعليم العالي والمجلس الاستشاري للتعليم العالي، للمطالبة بزيادة الرواتب.
وقال الدكتور ياقوت السنوسي، مقرر عام إضراب الأساتذة، إن اجتماع الجمعة سيقرر شكل التصعيد خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل عدم استجابة الوزارة لمطالب الأساتذة خلال المهلة المحددة لها.
وأضاف أن جميع الحركات الجامعية الراعية لمؤتمر 31 مارس الماضي، ستشارك فى الاجتماع، للتأكيد علي رفض تمرير قانون تنظيم الجامعات، الذى يعده وزير التعليم العالى والمجلس الاستشاري، خاصة في ظل ربط زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بتمريره، موضحًا أن كل خيارات التصعيد متاحة أمام أعضاء التدريس، سواء بالاعتصام أو الإضراب العام حتى تحقيق المطالب.
وجدد السنوسي رفضه المسودة التى تم تسريبها من المجلس الاستشاري، والتى تشير إلى «الرغبة فى خصخصة الجامعات وإلغاء مجانية التعليم»، مؤكدًا أن القانون «مشبوه»، ولا يجوز أن تستأثر به فئة دون مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس وممثلي الجامعات.
من جانبه أكد الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالي، أن وفدًا من وزارة التعليم العالي برئاسة الوزير الدكتور حسين خالد، ووفدًا من وزارة المالية برئاسة الوزير الدكتور ممتاز السعيد، اجتمعوا بأعضاء المجلس الاستشاري للتعليم العالي وتمت الموافقة على خطة الإصلاح المالي للجامعات وزيادة رواتب أعضاء التدريس على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى فى يوليو القادم وتشمل 50% من الخطة، مشيرًا إلي أنه يجري حاليًا تدبير الموارد المالية والموافقة النهائية للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجس الوزراء.