«نيويورك تايمز»: انتخابات مصر «فوضوية» ومصداقيتها «مهددة»

وصفت افتتاحية صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الانتخابات الرئاسية في مصر بأنها «فوضوية»، مشيرة إلى أن الانتقال الديمقراطي في مصر أصبح في مهب الريح من جديد قبيل الانتخابات الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت الصحيفة إن الوقت يمر أمام الحكومة التي عينها المجلس العسكري لإثبات نزاهة ومصداقية الانتخابات، فمازال أمام السلطات الإعلان عن القائمة الأخيرة لمرشحي الرئاسة، وتحديد أماكن الاقتراع وما إذا كان المواطنون سيرتبطون بأماكن اقتراع معينة أم لا، وما هي القوانين التي سيتبعها المراقبون على الانتخابات، وما موقف التليفزيون الرسمي من المرشحين.

وأقرت أن الانتخابات البرلمانية التي انتهت في فبراير كانت تعاني من مشاكل لكنها ظلت «جيدة بما فيه الكفاية ليشعر المصريون أن مجلس الشعب الجديد يتمتع بالشرعية»، مؤكدة أنه ينبغي على معايير انتخابات الرئاسة أن تكون أعلى بمراحل من تلك التي شهدتها انتخابات البرلمان.

وأوضحت أن اللجنة العليا للرئاسة بدأت التخبط والشك باستبعاد 10 مرشحين من 23 مرشحًا، منهم عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل، وهم المرشحون الذين كانوا ضمن الأهم، والأكثر استقطابًا للأصوات، واستبعدتهم اللجنة على أسس تقنية.

وقالت إنه لا أحد يمكن أن يعرف من القوى المحركة وراء تلك القرارات، فكلا الطرفين، الإسلاميين والجيش، فقد مرشحيهما في خطوة الاستبعاد، التي أججت نظريات المؤامرة وأضافت الشكوك لشرعية العملية برمتها.

وأضافت أن خطوة الاستبعاد تصب في مصلحة عمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهما المرشحان الأهم أمام مرشح الإخوان محمد مرسي، وعلى الرغم من أن الجماعة لديها الجهاز التنظيمي الأقوى، إلا أن مرسي ليس معروفًا بشكل كبير أو مؤثرًا كما كان خيرت الشاطر.

وأشارت إلى أن الجيش «ضيَّع العام الماضي في إلغاء قرارات أو صنع قرارات أخرى سيئة، في الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية، وتخبطت فيه لجنة كتابة الدستور»، فيما تتزايد التكهنات حول صلاحيات الجيش والرئيس في مرحلة ما بعد الانتخابات.

واختتمت بأن المصريين يحتاجون لمعرفة أن أيًا من كان الذي سيصل للرئاسة يجب أن يكون لديه فريق ماهر بخطة واضحة لخلق فرص عمل وتحسين التعليم واستعادة الاستثمار الأجنبي وضمان حقوق المصريين، ولكن الخطوة الأولى هي أن يأتي هذا الرئيس عن طريق انتخابات نزيهة وصادقة.