«6 إبريل» تطلق مشروع «وطن يكون».. لرفض «الدستور والانتخابات» تحت حكم العسكر

أعلنت حركة «6 إبريل، الجبهة الديمقراطية» الأربعاء، إطلاقها مشروع «وطن يكون» والذي يهدف إلى عدم وضع دستور أو إجراء انتخابات تحت الحكم العسكري.

وقالت الحركة إن أول موقف مباشر في الممارسة السياسية في المرحلة الانتقالية، والمتمثل في الاستفتاء «كان بداية الانقسام في الشارع السياسي، والسير في خريطة مبهمة»، وأعتبرت في بيان صادر عنها أن «الجميع مخطئ» معلقة على الاستفتاء بأنه «قد أفلح من أراد أن يفرق الجميع، سواء أكان ذلك عن عمد أو عن عدم خبرة».

وأوضح البيان أن «المرحلة  الماضية مر الشارع بها بعدة أزمات في عدة مجالات (الدستور أولاً – الرئيس – مجلس الشعب – الجمعية التأسيسية – وأزمات آخرى) وبدلاً من العمل على  إسراع عملية الانتقال الديمقراطي للسلطة انغمسنا في حل مشاكل بافتعال مشاكل».

وأكد بيان «6 إبريل» أن «هذه الأسباب هي ما دعت للتفكير في أنه يجب أن تكون لدينا الجرأة على الاعتراف بأخطائنا، ونحن إذ ندرك أننا كغيرنا تخبطنا عن نقص خبرة في الفترة الماضية، فإننا نعتذر عن هذا، وقد عملنا على أن يكون هناك مشروع حقيقي يلتف حوله كل الأطراف للعبور بالبلاد من هذا المأزق».

وذكر المشروع أهدافه التى يسعى لتحقيقها وهي، عدم وضع دستور أو انتخابات رئاسية خلال الحكم العسكري للبلاد، وعدم وجود رئيس للجمهورية دون صلاحيات حقيقية، مع وضع مشروع كامل للثورة المصرية.

وأضاف البيان أن «المشروع مبني على وضع تصور كامل لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية بصورة حقيقية تهدف إلى العمل على إرساء أهداف الثورة ووضعها موضع التنفيذ» مقترحًا للخروج من «الأزمة» الحالية أن «يتسلم رئيس مدني مؤقت السلطة لمدة عامين يتم خلالهما وضع دستور يحظى بكل الشروط والمعايير المعبرة عن طوائف المجتمع، وتحديد الصورة التي ينبغي أن تكون عليها مؤسسات الدولة لتحقيق مصلحة الدولة». وعرض البيان  المحاور الأساسية للمشروع والتي لخصها في «الرئيس، الدستور، تشكيل الحكومة، ودور كل من مجلس الشعب والمجلس العسكري في المرحلة المقبلة».

وأكد أن «هذا المشروع لا يمكن تنفيذه بكل ما فيه من تفاصيل وأهداف إلا بالتكامل بين القوى الموجودة جمعاء، وليس التنافس» موضحًا أن «ما يجب أن يحكمنا في الفترة المقبلة هو مصلحة الوطن وأن تكون لنا وقفة مع النفس نعمل على تغليب المصلحة العامة وتنحية المصلحة الخاصة».