هاجمت جماعة الإخوان المسلمين، المجلس العسكري، واعتبرت أن استمرار حكومة الدكتور كمال الجنزوري، يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات الرئاسية، والاستفتاء على الدستور الجديد.
وقالت الجماعة فى بيان لها، السبت، إنها تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة، تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن، وترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح والآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب.
وأضاف البيان: «حينما طلبنا من الحكومة الاستقالة يرفض رئيسها بإصرار ويؤيده في ذلك للأسف الشديد المجلس العسكري، مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين»، وتساءلت الجماعة: «هل هو الرغبة في إجهاض الثورة و(تيئيس) الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم؟ أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟».
وانتقدت الجماعة التهديد بالطعن في دستورية مجلس الشعب والحديث حول أنه موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأنه يمكن تحريكه، معتبرة هذا الكلام «كارثة»، وتساءلت: «هل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟».
وتابعت: «التدهور المتواصل في أحوال الشعب، أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها، وأنه إذا كان هناك من يسعى لإعادة إنتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادرًا ومستعدًا للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع على أيدي أناس لا يستشعرون المسؤولية الشرعية أو الوطنية».
فى سياق متصل، قالت الجماعة فى رسالتها الإعلامية: «منذ قيام الثورة ونجاحها لم تتوقف محاولات احتوائها وإعادة إنتاج النظام البائد بصورة جديدة»، مشيرة إلى أن الحكومة القائمة الآن تجرف الأرض أمام المقبلة بعدها، وتسعى لتبديد الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة، والمقدرة بمائة مليار جنيه، حتى تتركها خاوية على عروشها، وفي الوقت ذاته تقتفي أثر الوزارات السابقة لها في التقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج لحساب رؤوس الفساد.
وانتقدت تفاوض الحكومة من أجل قرض من صندوق النقد الدولي مقداره 3.2 مليار دولار، وافتعال أزمات يومية في البوتاجاز والسولار والبنزين ورغيف الخبز، واعتبرت أن «كل هذا يهدف لوضع العراقيل أمام من انتخبهم الشعب ولحصار دورهم في مجال الكلام والتشريع، أما التنفيذ والعمل فيبقى في أيدي أولئك الفاشلين وأيدي الكارهين للثورة، في حين أن الشعب يطالب نوابه بأن يقوموا بتحسين الأوضاع، فالشعب لن يعيش على الكلام ولا حتى على الحرية والتشريع فحسب».
وشددت على ضرورة أن يتقدم من يمثلون الشعب لتسلم السلطة التنفيذية من الحكومة التى اعتبرتها فاشلة، وذلك إما بإقالتها عن طريق المجلس العسكري أو استقالتها أو سحب الثقة منها حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموال وحسابات قبل تبديدها، وتخفيف المعاناة عن الشعب.
ودعت كل المخلصين للوطن أن يتصدوا لمخطط إجهاض الثورة بالإضرار بمصلحة الوطن لا سيما وقد تسربت الأنباء بأن جهات أجنبية تتعاون مع بعض المجموعات الداخلية لإنشاء حزب مدعوم من هذه الجهات يسعى لإفشال ممثلي الشعب لاسيما في المجال الاقتصادي عن طريق وضع العقبات والعراقيل وإثارة المشكلات والاحتجاجات حتى يصل هذا الحزب إلى السلطة بعد تأليب الرأي العام على الممثلين الشرعيين للشعب، حسب نص البيان.
وأشارت إلى أن «هناك حملة علمانية ويسارية ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بوصف ما حدث بالمصيبة أو الكارثة التي حلت بالدستور، وهؤلاء جميعًا لا يحترمون مبادئ الديمقراطية ولا قواعدها التي طالما صدّعوا الرؤوس بالتغني بها، فإذا جاءت على خلاف ما يهوون صبوا عليها جام غضبهم ولعناتهم»، وتساءلت: «هل لو كانت لهؤلاء القوم أغلبية بالبرلمان، هل كانوا يفعلون ما يقولون؟ أم أنهم وقتها كانوا سيتمسكون بقواعد الديمقراطية ومبادئها؟».
