اختلف خبراء سياسيون على كيفية تطبيق قانون «عزل الفلول» على أتباع النظام السابق، حيث أشار البعض إلى ضرروة بقاء بعض أعضاء لجنة سياسات الحزب الوطنى «المنحل»، فى مناصب قيادية كشيخ الأزهر والمحافظين، فيما رأى البعض الآخر ضرورة عزلهم من مناصبهم.
أخبار متعلقة
قال الدكتور صلاح سالم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون العزل السياسى تأخر كثيرا، وأنه جاء محددا بالقليل من المناصب السياسية فقط، التى لا يزيد عدد أصحابها على 100 فرد، وأنه كان يجب تطبيقه على أمناء الحزب الوطنى فى كل المحافظات، والمحافظين بالإضافة إلى كل أعضاء برلمان 2010.
وأضاف: «مخاوف بعض السياسيين من استبعادهم وفقا لقانون إفساد الحياة السياسية، وإعلانهم أنهم يستشعرون الخطر، يؤكد أنهم كانوا أنصارا للنظام السابق»، لافتا إلى أن هذا القانون يحمى الثورة، وأن النظام السابق لم يكن فرداً، فقد كان له شركاء كثيرون يستفيدون من استمراه، ويهدرون ثروات مصر ويضللون الرأى العام، ويجهضون روح العدل والمساواة.
وقال: «لا أعتقد أن يكون المقصود من قانون العزل هو المشاركة فى الحياة السياسية بالانتخاب أو الترشح فقط، وإنما يجب المنع أيضا من وصولهم إلى بعض المناصب القيادية ذات الأبعاد السياسية، كمنصب الوزير أو المحافظ أو شيخ الأزهر، لافتا إلى أنه رغم احترامه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر»، إلا أنه كعضو لجنة سياسات يجب أن يعزل من منصبه، لأن منصب شيخ الأزهر منصب سياسى.
من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قانون العزل السياسى لا ينطبق على المعينين فى وظائف قيادية كشيخ الأزهر مثلاً، حيث أورد القانون نصاً صريحاً يتعلق بـ«العزل» من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل رئيساً أو نائباً للرئيس أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ 11 فبراير 2011، ومباشرة الحقوق السياسية هى حق الانتخاب وحق الترشح لمؤسسات الدولة السيادية التى يتطلب شغلها إجراء انتخابات كالمجالس النيابية (الشعب والشورى) والمجالس المحلية، والرئاسة، ولم يذكر القانون حرمان أى شخص من حق تولى أى منصب إدارى بالدولة.
وأضاف «ربيع»: «ومع ذلك فلهؤلاء الأشخاص حق الترشح فى انتخابات خاصة كالتى تجرى فى الأندية أو الجمعيات الأهلية».
وقال الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون العزل السياسى لا يقصد البعد المهنى، أو المنصب التنفيذى، فقد أكد القانون أن يكون «العزل» مرتبطا بالترشح والتصويت فى الانتخابات.
وأضاف: «هناك أبعاد سياسية خطيرة للقانون قد تعيدنا إلى نقطة الصفر، وتطيل الفترة الانتقالية، لأنه يجوز لأى مواطن أن يأخذ القانون ويعرضه على المحكمة الدستورية، التى إن أقرت بدستوريته فإنه سيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، أما إن حكمت بعدم دستوريته، فإن الانتخابات الرئاسية ستعد باطلة لمنع مواطن من ممارسة حقوقه الدستورية، الأمر الذى يتطلب إعادة الانتخابات الرئاسية.
