قال نقابيون وخبراء فى التحكيم الدولى والشأن البترولى إن قرار الحكومة المصرية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ورقة ضغط من المجلس العسكرى على «تل أبيب» لأسباب غير معلومة أو ورقة أخرى للضغط على الشعب المصرى للبقاء فى السلطة وعدم تسليمها فى 30 يونيو المقبل، مطالبين بالتيقن من مسببات القرار ومن ثم الحكم عليه، مشيرين إلى أن الخلافات المالية بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط التى تدير خط الأنابيب من جانب، والحكومة الإسرائيلية ونفس الشركة من جانب آخر، لا تستحق ما وصفوه بـ«الضجة» حول القرار، ورحب أعضاء فى نقابتى المحامين والصحفيين بالقرار واصفين إياه بـ«الثورى».
أخبار متعلقة
وقال الدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، خبير التحكيم الدولى، إنه حال وجود شركات وسيطة فى العقد الدولى لا يحق للدولة مقاضاة نظيرتها ولكن تقاضى الشركة الوسيطة، لافتاً إلى أن شركة غاز شرق المتوسط سترفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء المصرى ولن تلجأ إلى المحافل الدولية.
وقال المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل شعبة البترول والفلزات بنقابة المهندسين، إن قرار وقف تصدير الغاز جاء لوجود خلل فى التعاقد بين الجانب المصرى وشركة غاز شرق المتوسط لعدم وفاء الشركة بالتزاماتها المالية، وإن القرار سيعود بالنفع على مصر، وإن الشعب المصرى أولى بالغاز الذى يمكن الاستفاده منه بتحويل شركات الكهرباء التى تعمل بالسولار إلى استخدام الغاز الأرخص والأنظف.
وتساءل «عبدالعزيز» عن توقيت القرار، قائلاً: «مصر تضع الدستور ولدينا انتخابات رئاسية على الأبواب، وسلطة حاكمة لا تريد أن تترك البلد، فهل هذا التصرف مناورة من المجلس العسكرى للبقاء فى السلطة، بخلق فكرة حماية الحدود ونحن مقبلون على حرب أو خلافه؟!».
وأضاف: «الأيام المقبلة ستثبت».
وطالب الدكتور شريف قاسم، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية، بالرجوع إلى مسببات القرار، وإن كان بسبب خلافات مالية فلا يستحق هذه الضجة وسيتحول إلى خلاف بين «تاجر ومشتر»، وإن كان قراراً سياسياً فإنه يستحق التحية والتقدير.
وأكد «قاسم» أنه ليس من المستبعد معاودة تصدير الغاز مجدداً إن كان الخلاف مالياً، مطالباً بالتيقن من مسببات القرار، مشيراً إلى أنه يصب فى مصلحة المستهلك المصرى والوطنية المصرية التى تدعم المقاومة الفلسطينية وتقاوم التطبيع.
وأكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ترحيب النقابة بالقرار الصادر بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، الذى جاء بعد طول انتظار من الشعب المصرى ليحقق أحد مطالب الثورة المصرية.
ولفت «محمود» إلى أن القرار يعد تعديلاً لمسار الوطن، وخطوة أولى على طريق تصحيح الأخطاء التى ارتكبها النظام السابق فى حق الشعب والوطن ببيع الغاز بأقل من الأسعار العالمية فى الوقت الذى كان المواطن يعانى فيه من ارتفاع أسعار كل السلع.
وأوضح «محمود» أن القرار جاء مناسبا ومنطقيا ولأسباب فنية حتى لا تقع على مصر أى عقوبات دولية بسبب إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تصدر مصر الغاز إلى العدو الصهيونى فى الوقت الذى يقف فيه المصريون فى طوابير للحصول على الأنابيب غير المتوفرة، مطالبا الحكومات القادمة بعدم تصدير أى سلعة إلا بعد التأكد من كفايتها المحلية وسد حاجة الشعب المصرى منها أولا.
من جانبه، أكد عبدالعزيز الدرينى، مقرر لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، ترحيب النقابة بالقرار، واصفا إياه بـ«الثورى» وبأنه رد الكرامة للشعب المصرى.
وقال «الدرينى» إنه من غير المقبول قيام مصر بتصدير الغاز إلى إسرائيل لتقوم باستخدامه ضد الشعب الفلسطينى، مشددا على أن القرار يعد الخطوة الأولى فى إعادة قراءة اتفاقية كامب ديفيد وتنقيتها من البنود والمواد التى تسىء إلى الشعب المصرى وتضر بمصالح الوطن العليا.
ولفت «الدرينى» إلى أن الصيغة التى صدر بها القرار قانونية تماما ولا يمكن لإسرائيل الطعن عليها أمام المحكمة الدولية، مشددا على أن الصيغة تضمنت مصالح مصر الدولية.
وأشاد «الدرينى» بالقرار مؤكدا أن نقابة المحامين فخورة به وتعتبره من أفضل القرارات التى تم اتخاذها فى أعقاب الثورة، خاصة أن الشعب كان يناضل من قبل الثورة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
